نشرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ، عبّرت من خلاله عن استغرابها ورفضها القاطع لما تم تداوله إعلاميًا بشأن فتح أبحاث تحقيقية ضد رئيسها القاضي أنس الحمادي، مؤكدة أن المعني بالأمر لم يتلقَّ حتى الآن أي إعلام رسمي بهذا الخصوص.
وأفاد المكتب التنفيذي للجمعية أن نشر الخبر مساء الجمعة 26 ديسمبر 2025 من قبل احدى الاذاعات الخاصة، مرفوقًا بصورة القاضي وإسقاط صفته كرئيس للجمعية، يشكّل خرقًا واضحًا لمبادئ الحياد في الإعلام القضائي ومحاولة لتشويه سمعة رئيس الجمعية، مع الإيهام بأن التحقيقات المزعومة لا علاقة لها بنشاطه النقابي ومسؤولياته في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة.
وأكد البيان أن هذه المستجدات تتم في خروج واضح عن واجب حياد إدارة المحكمة تحت إشراف وكالة الجمهورية ووزارة العدل، معتبرًا أن تسريب الخبر المزعوم وسبقه للتشهير بالقاضي يعد دليلاً على احتمال عدم حياد ونزاهة أي تتبع قد يتم ضده.
وحذرت الجمعية من أي مساس برئيسها عبر افتعال تتبعات جزائية، معتبرة أن هذه الإجراءات تُدبّر لزيادة الضغوط عليه عقابًا على اضطلاعه الكامل بمسؤولياته وعدم سكوته عن الانتهاكات المرتكبة في علاقة باستقلال القضاء وما ينتج عن ذلك من مساس بمبادئ المحاكمة العادلة والحقوق والحريات.
ودعت الجمعية جميع القضاة إلى الالتفاف حول جمعيتهم للتآزر والمساندة في هذه الأوقات العصيبة، في مواجهة ما يتعرضون له يوميًا من تعسف وانتهاك.
كما نبّهت الجمعية الرأي العام إلى خطورة استهداف جمعية القضاة ورئيسها وإسكات صوت القضاء المستقل في مواجهة الهيمنة التامة للسلطة التنفيذية وما ينتج عنها من تداعيات على المجتمع بكامله.
وثمّنت جمعية القضاة التونسيين التفاعل السريع والمبدئي من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ومن هيئة الرؤساء للاتحاد الدولي للقضاة، معتبرة تضامنهم المطلق مع رئيس الجمعية ومطالبتهم السلطات التونسية بوضع حدّ للممارسات التعسفية التي تستهدفه وتستهدف جميع القضاة التونسيين المدافعين عن استقلال القضاء، وضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وحق التعبير والتنظيم المكفولين للقضاة.
ودعت الجمعية أيضًا جميع المنظمات المدنية والحقوقية إلى الدفاع عن دعائم القضاء المستقل الضامن للحقوق والحريات، والتصدي إلى الاستهدافات الممنهجة ضد كل مكونات المجتمع المدني والحقوقي.
و اكدت الجمعية متابعتها للمسألة واتخاذها كل المواقف والإجراءات المستوجبة،
كاتب
