بعد مرور تسع سنوات على اغتيال الشهيد محمد الزواري، عبّر المحامي منتصر السلامي، عضو هيئة الدفاع، عن موقفه من المسار القضائي الطويل والمعقد لهذه القضية الاستثنائية، مؤكدًا أنه لم يتم خلال هذه السنوات تحقيق إرادة حقيقية لكشف الحقيقة.
وأوضح السلامي أن المسار القضائي انطلق بالبحث والتحقيق، ثم تعقدت الأمور أمام دائرة الاتهام قبل أن تصل إلى المحكمة الجنائية، مع أن هذه التعقيدات لم تساهم في تحويل الحقيقة الواقعية إلى حقيقة قضائية.
وأشار إلى أن ردود الفعل في هذا المسار لم ترتقَ إلى ما يستحقه هذا الملف الاستثنائي، الذي وصفه بملف “أخطر عملية اغتيال وقعت في تاريخ تونس”.
وأشار المحامي إلى أن عملية الاغتيال كانت مخططة بدقة دولية، مع تورط متهمين من جنسيات مختلفة، بينهم زيتش وساراك يوهان (هولندي) كريستوف كوفاكس (مجري) عبدالله سلام (مصري، مقيم في سويسرا) سليم البوزيد (بلجيكي من أصل مغربي) و تونسيون مشاركون.
وأضاف أن الشهيد محمد الزواري، الذي كرس حياته للقضية الفلسطينية، كان يستحق حماية خاصة من الدولة التونسية، وهو ما لم يتحقق.
كما كشف المحامي عن تفاصيل التخطيط والتنفيذ: فقد تمت عمليات التخطيط في عدة عواصم أوروبية، منها بودابست، روما، لوبليانا، وبراتسلافيا، فيما قام المنفذون المحليون في تونس بنقل الضحية عبر مدن متعددة، من سوسة إلى المنستير، القيروان، التطاوين، وصولًا إلى سفكس حيث وقع الاغتيال.
وأكد السلامي أن هذا الملف لا يمثل مجرد جريمة فردية، بل يعكس تدخل دولي وتواطؤًا متعدد الجنسيات، وأن طول المسار القضائي وتعقيداته لم يرتقيا إلى خطورة الملف، ولم تُقدَّم العدالة بالشكل المطلوب.
وختم المحامي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم الملف القضائي بالكامل لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للشهيد محمد الزواري، مؤكدًا أن القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية والأمنية في تونس وتعكس الحاجة لمساءلة عادلة وشفافة
كاتب
