أصدرت هيئة الرؤساء للاتحاد الدولي يوم السبت 27 ديسمبر 2025 بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع رئيس الجمعية أنس حمادي في دفاعه عن استقلال القضاء وممارسته لمهامه كرئيس للجمعية.
وذكرت بالمراسلة التي تولت توجيهها بتاريخ 26 أكتوبر 2025 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للتعبير عن عميق انشغالها لما آلت إليه أوضاع القضاء في تونس ومطالبة السلطات التونسية بإيقاف جميع التتبعات حالا ضد رئيس الجمعية وضد كل القضاة التونسيين من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وممارستهم لحرية التعبير والتنظم.
وقد أكدت هيئة الرؤساء بالاتحاد الدولي للقضاة من خلال بيانها الصادر يوم السبت إدانتها الكاملة للتتبعات المثارة ضد رئيس الجمعية والتي تنضاف للتتبعات التي طالته منذ سنة 2022 واستهدافه من أجل أدائه لمهامه على رأس جمعية القضاة التونسيين مذكرة بأن القضاة يجب أن يكونوا قادرين فرادى ومجتمعين على المشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء وعمله واستقلاليته دون خوف من الضغوط أو الإجراءات الردعية أو الإجراءات التي قد تعوق أداءهم لمهامهم داعية السلطات التونسية إلى وضع حد للإجراءات الانتقامية والمضايقات التي يتعرض لها رئيس الجمعية وجميع القضاة التونسيين الذي يعبرون بحرية عن آرائهم المدافعة عن القضاء المستقل وإلى احترام المعايير الدولية لاستقلال القضاء وحق القضاة في التعبير والاجتماع والتنظم المكفول لهم بموجب النظام الأساسي العالمي للقاضي المعتمد من الاتحاد الدولي للقضاة.
كاتب
