الحامي:”الاعتراف بالخطأ جزء من مسؤولية الشخصيات العامة تجاه الرأي العام خاصة أن مواقفهم تؤثر على الناس وتدفعهم إلى مسارات قد لا يختارونها “

نشره اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، فيديو تناول فيه موضوع مواقف عدد من الشخصيات العامة والنشطاء خلال مسار 25 جويلية 2021، مؤكّدًا أهمية الاعتراف بالأخطاء السياسية والمراجعات الضرورية.

أوضح الحامي أن العريضة التي صدرت في 19 أكتوبر 2021 في مجلة Leaders بالفرنسية، ووقّع عليها 39 شخصية عامة من جامعيين ونشطاء في المجتمع المدني، كانت في ذلك الوقت تدعم مسار 25 جويلية وتدعو إلى إنهاء ما وصف بـ”الاستبداد” في تونس.

وأضاف أن العديد من الأصدقاء والمعارف وقعوا على العريضة بنية حسنة، سواء كانوا معروفين في الفضاء العام أو لا، لكن من خلال الأحداث التي تلت، تبين أن الدعم لهذا المسار في المرحلة الأولى كان خطأ كبيرًا.

وأشار الحامي إلى أن الاعتراف بالخطأ حصل منذ سنوات عبر وسائل إعلام متعددة، بما في ذلك مقابلات مع العديد من الاذاعات و التلفزات، موضحًا أن الاعتراف بهذا الخطأ هو جزء من مسؤولية الشخصيات العامة تجاه الرأي العام، خاصة أن مواقفهم تؤثر على الناس وقد تدفعهم إلى مسارات قد لا يختارونها لو لم يكن لتلك الشخصيات تأثير.

كما أكد الحامي أن جزءًا من الموقعين على العريضة قد راجعوا مواقفهم بالكامل، بينما البعض الآخر لا يزال يساند المنظومة الحالية.

وأوضح أن العديد من هؤلاء الأصدقاء والنشطاء مستمرون في المشاركة في التحركات الاحتجاجية الراهنة ضد المنظومة القائمة، مطالبين بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ومن بينهم يوسف الصديق عبد الكريم العلاقي نبيل حمزة إبراهيم الطيف…
وأضاف الحامي أن الدروس المستفادة من هذه المراجعات تتمثل في الاعتراف بالخطأ هو عنصر أساسي لبناء الثقة والمصداقية لدى الشخصيات العامة.

و محاولة تغيير قوانين اللعبة أو السلطة بالقوة السياسية أو المال الفاسد أو وسائل غير قانونية تؤدي فقط إلى استمرار الاستبداد والفساد.

فالتعلم من الأخطاء يساهم في بناء دولة قانون وديمقراطية حقيقية تحمي الحقوق والحريات وتضمن العدالة لكل المواطنين، بما في ذلك الشخصيات العامة والمواطنين العاديين.

وأكد الحامي على أن الشخصيات العامة والنشطاء الذين يخطئون يجب أن يسعوا لأن يكونوا عناصر إصلاح إيجابية، وأن يكون هدفهم دائمًا خدمة تونس، عبر احترام وحدة الوطن، وتقبل الاختلافات الفكرية والإيديولوجية في إطار دولة القانون.
وختم الحامي تصريحه بشكر كل من ساهم في نشر الوعي والمراجعات، ومن بينهم نافع العريب أحمد بوراوي
وكل من تفاعل مع هذه القضية
مؤكدًا أن التجربة السابقة يجب أن تكون درسًا لتونس والمجتمع المدني والسياسي، لضمان أن تصبح تونس دولة متقدمة، مزدهرة حضاريًا واقتصاديًا ومعرفيًا، قائمة على العدالة وحقوق الإنسان والحريات للجميع.