عقدت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في دورتها الرابعة والأربعين بتاريخ 27 ديسمبر 2025 (شق زياد لخضر و ايمن العلوي)، اجتماعها الختامي الذي تناول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية و أصدرت اثر ذلك مساء اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 بيانا حول مخرجات الاجتماع.
وطنيا أكد الحزب في بيانه على تزايد التضييق على الحريات العامة والفردية، ومحاولات محاصرة النضال النقابي وحق الاحتجاج الاجتماعي، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الطبقات الشعبية، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الاجتماعية والصحية، وتطبيق قوانين مالية تُعدّ مجحفة بحق الفئات الأكثر هشاشة.
و في هذا الصدد دعا الحزب إلى دعم كل التحركات الاحتجاجية التي يخوضها أبناء الشعب التونسي دفاعًا عن مصالحهم المشروعة، ومساندة الاتحاد العام التونسي للشغل وحقه في اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة.
كما شدّد على ضرورة النضال من أجل الدفاع عن الحريات السياسية وحرية الإعلام، وإطلاق سراح سجناء الرأي.
وأشار الحزب إلى أهمية بناء تحالف سياسي اجتماعي يضم مختلف فئات الشعب على قاعدة مشروع تحرري يضمن الكرامة والحرية للمواطنين.
عربيا تناولت اللجنة المركزية التطورات في فلسطين ولبنان والسودان والصومال، حيث أعربت عن انشغالها العميق بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الضم وبناء المستوطنات والهجمات على المدنيين والمزارع، مؤكدة ضرورة دعم المقاومة ومواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي لبنان، شدد الحزب على حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير أراضيه بكل الوسائل المشروعة. كما أعرب عن رفضه للمشاريع الاستعمارية والرجعية التي تستهدف السودان والصومال، داعيًا القوى الوطنية والتقدمية إلى الوحدة والتضامن.
على المستوى الدولي، انتقد الحزب السياسات الأمريكية تجاه دول أمريكا الجنوبية، لا سيما الحصار المفروض على فنزويلا، ودعا إلى دعم الشعب الفنزويلي في الدفاع عن سيادة أراضيه وحقه في تقرير مصيره.
واختتم البيان بالتأكيد على موقف الحزب الثابت في دعم القضايا العادلة داخليًا وعربيًا ودوليًا، ومساندة الحريات والدفاع عن حقوق الشعوب المقهورة والمستضعفة
كاتب
