العيادي: “بعض المحاضر المتعلقة بالاغتيال لم تُدرج في الملفات الرسمية ولم يُستدع أصحابها بسبب عمليات تفكيك الملفات”

صرح عبد الرؤوف العيادي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري، أن ملف قضية اغتياله يواجه “تعقيدات كبيرة بسبب عمليات تفكيك مدبرة للملفات بين القضاء والأجهزة الأمنية والسياسية”، مشيراً إلى أن هذه العمليات جعلت الدفاع غير قادر على الاطلاع الكامل على كل المحاضر والأدلة، على الرغم من أن القانون يكفل له هذا الحق.

وأوضح العيادي أن هناك ملفين أساسيين مرتبطين بالحادثة الملف الأول تابع لقطب الإرهاب و الملف الثاني يضم تهم التجسس والاعتداء على أمن الدولة.

وأكد العيادي أن تفكيك الملفات تم بطريقة مدروسة لإخفاء معلومات عن بعض المحققين ومنعهم من الاطلاع على كامل القضية، قائلاً إن “حاكم التحقيق الأول في قطب الإرهاب لم يكن على علم بما دار في الملف الثاني، رغم أن الأحداث مترابطة ومتسلسلة مع اغتيال الزواري”.

وأشار العيادي إلى أن هناك أطرافاً سياسية وأمنية ودولية متورطة، من بينهم صحفيون مثل مورد غاردي وإيريس كورين، وأشخاص لهم علاقات مع الموساد، مشيراً إلى أن عملية التصوير التي سبقت الاغتيال تمت بوسائل خفية وبسيارة عادية لتجنب جلب الانتباه، وكانت جزءاً من شبكة استخباراتية.

وذكر العيادي أن بعض المحاضر المتعلقة بالاغتيال لم تُدرج في الملفات الرسمية ولم يُستدع أصحابها، بسبب “عمليات تفكيك الملفات ومحاولات سياسية لإخفاء تفاصيل الاغتيال”، مضيفاً: “العملية برمتها سياسية أكثر من كونها قضائية”.

وحول التعامل مع ذكرى الشهيد، أشار العيادي إلى أنه لم تُنظم جنازة رسمية للشهيد، ولم يتم التعامل مع الحادثة بشكل يليق بأهمية الضحية، موضحاً أن هذا يعكس رغبة السلطات في دفن القضية سريعاً وتجنب أي تدخل سياسي أو إعلامي.
كما تطرق العيادي إلى ملاحظات حول تفاعل الشخصيات السياسية السابقة، قائلاً إن تصريحات الغنوشي في 2018 أكدت عدم التدخل في مقاومة الزواري، بينما ذكر الرئيس السابق المنصف المرزوقي أحداثاً مرتبطة بالقضية منذ 2012، في محاولة لفهم خلفيات الاغتيال ضمن سياق سياسي أوسع.

وأكد العيادي أن قضية الزواري شهدت تداخلات قانونية وإجرائية وسياسية، وأن الدفاع سيواصل متابعة كل المستجدات، مطالباً بفتح الملفات كاملة وإتاحة الاطلاع على كل المحاضر والمستندات المرتبطة بالتحقيق لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وأضاف: “حق الدفاع هو أن يطلع على كل الأحكام التحذيرية وكل ما حرر في شأن القضية، وما تم إضافته أو تفكيكه، وأن يتم احترام الإجراءات القانونية لكل طرف متورط أو له علاقة بالقضية”.

وختم العيادي تصريحه بالتأكيد على أن “الملفات لم تُعرض كلها على الرأي العام، وأن القضية تعرضت لتلاعب سياسي منذ البداية، ما جعل من التحقيق مساراً سياسياً بقدر ما هو قضائي”.