الصافي لتوميديا: “عودة الأساتذة إلى الشارع تأتي نتيجة سياسة ضرب العمل النقابي والالتفاف على الاتفاقيات ورفض التفاوض بكل أشكاله

أكّد محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لتوميديا صباح اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 لتوميديا، أنّ عودة الأساتذة إلى الشارع تأتي نتيجة ما وصفه بـ«سياسة ضرب العمل النقابي والالتفاف على الاتفاقيات ورفض التفاوض بكل أشكاله».
وأوضح الصافي خلال وقفة احتجاجية  أمام مقر وزارة التربية أنّ الجامعة دعت جميع المربين من الأسرة التربوية إلى تحمّل مشقّة التنقّل في هذا الظرف الشتوي للتأكيد على أنّ لقطاع التعليم الثانوي حقوقًا ثابتة لدى الوزارة، في مقدّمتها تنفيذ اتفاق 23 ماي 2023. وينصّ هذا الاتفاق، حسب قوله، على تمكين الأساتذة من زيادة مالية على امتداد ثلاث سنوات تُقدّر بمائة دينار سنويًا بداية من جانفي 2026، إضافة إلى إقرار الترقيات بمفعول رجعي يعود إلى غرة جويلية.

واتهم الكاتب العام للجامعة وزارة التربية بـ«نكث الاتفاق»، معتبرًا أنّ اقتطاع عشرة أشهر ونصف من آجال التنفيذ يُعدّ اعتداءً صريحًا على الحقوق المكتسبة.

كما استنكر تصريحات وزير التربية داخل مجلس نواب الشعب التي أفاد فيها بأن الاتفاق «لا يزال على طاولة الدرس»، مشدّدًا على أنّ «الاتفاقيات لا تُدرس من جديد بل تُنفّذ».

وبيّن الصافي أنّ اللجوء إلى الشارع ليس خيارًا مفضّلًا، بل فرضته حالة الانسداد وغياب الحوار، معتبرًا أنّ الضغط الميداني قد يكون السبيل الوحيد لإعادة الوزارة إلى طاولة المفاوضات. وأكّد في السياق ذاته انفتاح الجامعة الدائم على التفاوض باعتباره الطريق الأنجع للخروج من الأزمة.

وتطرّق الصافي إلى ما وصفه بـ«الوضع التربوي الكارثي» الذي تشهده المؤسسات التعليمية، من اكتظاظ الأقسام، وحرمان التلاميذ من دراسة عديد المواد، والاعتماد على حلول وصفها بالارتجالية والترقيعية. وانتقد بشدّة قرار تنظيم دروس تدارك خلال العطل واحتساب فروض منجزة خارج الزمن المدرسي ضمن بطاقات الأعداد، معتبرًا أنّ ذلك يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

كما شدّد  على أنّ الجامعة وجّهت في الفترة الأخيرة بيانًا للرأي العام وللأولياء للتأكيد على أنّ تحرّكاتها لا تخدم أجندات خاصة، بل تهدف إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، “مدرسة الشعب”، التي باتت – على حدّ تعبيره – مهدّدة في دورها ووظيفتها الاجتماعية.

وفي جانب آخر، دعا الصافي إلى حماية القيمة الاعتبارية للأستاذ، مطالبًا بوقف ما اعتبره تتبّعات قضائية كيدية ضد عدد من الأساتذة، لا تمتّ بصلة إلى قضايا أخلاقية أو مالية، في مناخ عام يسوده القلق داخل الوسط التربوي.

وختم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي تصريحه بالتأكيد على أنّ أسلاك التربية موحّدة اليوم حول مطالب واضحة، أبرزها رفع يد الوزارة عن العمل النقابي، وفتح باب الحوار والتفاوض، إلى جانب ضرورة مراجعة شاملة للمنظومة التربوية حتى تستجيب لتحوّلات المجتمع وحاجيات التلميذ في الواقع الراهن.