أصدرت هيئة الدفاع عن عبير موسي مساء اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، عبّرت من خلاله عن استنكارها لجملة من القرارات الجديدة التي اعتبرتها تضييقًا خطيرًا على عملها، وذلك على خلفية تقليص عدد المحامين المخوّل لهم زيارة منوّبتها داخل السجن وتحديد عدد الزيارات الأسبوعية، في ما وصفته بإجراءات تعسفية تمسّ مباشرة بحقّ الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضحت الهيئة أنّ هذه القرارات تقضي بالسماح لمحامٍ واحد فقط بزيارة عبير موسي يوميًا، مع تمكين كل محامٍ من زيارة واحدة أسبوعيًا، معتبرةً أنّ هذا الإجراء يفرغ حقّ الدفاع من مضمونه، خاصة في ظلّ تعدّد القضايا المنشورة ضدّ منوّبتها والأحكام الثقيلة الصادرة في شأنها، وما وصفته باستمرار الهرسلة القضائية منذ سنوات.
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ ما يحدث يمثّل اعتداءً صارخًا على أحد أهمّ الحقوق الأساسية المكفولة قانونًا، والمتمثّل في حقّ المتهم في التواصل الحرّ والفعّال مع محاميه، مؤكّدةً أنّ هذا الحقّ تضمنه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية، ولا يجوز تقييده بقرارات إدارية تعسفية، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو المعقّدة.
كما عبّرت الهيئة عن رفضها لما اعتبرته تحكّمًا من السلطة التنفيذية في تنظيم رزنامة عمل المحامين وتوزيع مهامهم، مشيرةً إلى أنّ هذه التدخلات من شأنها إرباك عمل هيئة الدفاع، لا سيما في ظلّ احتجاز عبير موسي بسجن بلاريجيا الذي يبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة، ما يجعل تنقّل بعض المحامين أمرًا صعبًا وغير منتظم.
وفي هذا السياق، شدّدت الهيئة على ضرورة تمكين المحامين المقيمين في المناطق القريبة من السجن من التواصل مع منوّبتهم دون قيود عددية، ضمانًا لاستمرارية العمل الدفاعي ومتابعة الملفات القضائية في آجالها القانونية.
وختمت هيئة الدفاع بيانها بدعوة هياكل مهنة المحاماة إلى التدخّل العاجل، في إطار الصلاحيات التي يخولها لها مرسوم المحاماة، دفاعًا عن استقلالية المهنة وحقّ المحامين في ممارسة عملهم بحرّية ودون ضغوط أو عراقيل، محذّرة من خطورة الصمت إزاء ما اعتبرته مساسًا متواصلًا بضمانات المحاكمة العادلة.
كاتب
