
أعلن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أن الهبات المالية المسندة لفائدته أصبحت قابلة للطرح كلياً من الضريبة على الدخل، وذلك بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والذي أدرج هذه التبرعات ضمن التخفيضات المشتركة طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
ووجه الاتحاد دعوة لكافة مكونات المجتمع من أشخاص طبيعيين ومؤسسات للإسهام في دعم المد التضامني، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة في الرعاية الاجتماعية وتوسيع دائرة الانتفاع بالمساعدات لتشمل عدداً أكبر من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تكريساً للعدالة الاجتماعية.
ويشمل هذا الإجراء، وفقاً للتنقيحات المدرجة بالفصلين 39 و12 من مجلة الضريبة، الهبات المسندة للشركات الأهلية والجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة والجمعيات الرياضية الصغرى، شريطة إرفاق التصريح السنوي بقائمة مفصلة للمستفيدين والمبالغ المسندة مع ما يثبت الدفع الفعلي.




