الزنايدي: “ما تشهده البلاد من ملاحقات ومحاكمات يمثل خطرًا داهمًا على الحريات وعلى مستقبل الدولة”

نشر السياسي المعارض المنذر الزنايدي مساء اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، عبّر من خلاله عن إدانته الشديدة لما وصفه بالانحراف الخطير في المسار السياسي والقضائي في تونس، منتقدًا ما اعتبره توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، وخرقًا ممنهجًا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

وأكد الزنايدي أن ما تشهده البلاد من ملاحقات ومحاكمات على خلفية مواقف وخطابات سياسية، في ظل غياب أي ضمانات قانونية حقيقية، يمثل خطرًا داهمًا على الحريات وعلى مستقبل الدولة، محمّلًا رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن ما آلت إليه الأوضاع.

وأشار إلى أن القضاء فقد استقلاليته وتحول إلى أداة خاضعة للتعليمات، مضيفًا أن القانون أصبح يُطبق بشكل انتقائي، وأن الإجراءات القضائية أصبحت أحيانًا عبثية، حيث يتم فتح ملفات بلا أساس قانوني، وإجراء معاينات خارج الأطر القانونية، بينما تُدفن ملفات أخرى وتُغير الصفات القانونية للاتهامات، كل ذلك دون أي مساءلة أو تدخل من الجهات المختصة.

كما تحدث الزنايدي عن الوضع الانتخابي في تونس، مشيرًا إلى وجود وحدات أمنية ترصد المحتوى الانتخابي بتعليمات مباشرة، وهو ما يتجاوز اختصاصها ويتعدى صلاحيات الهيئات الدستورية المستقلة. وأكد أن التلاعب بالقانون لا يقتصر على الإجراءات، بل يشمل توجيه الاتهامات والتهم الثقيلة، مثل “التآمر” و“تكوين وفاق إرهابي”، أحيانًا ضد شخص واحد، في مشهد اعتبره الزنايدي عبثًا يسيء للدولة والقضاء على حد سواء.

وأوضح أن المترشحين يُحاكمون على خطاب سياسي، في حين يتصرف رئيس الدولة وكأنه فوق المحاسبة، مؤكّدًا أن ما يحدث ليس مجرد أخطاء قانونية، بل انحراف متعمد سياسيًا وقضائيًا، وأن القضاء أصبح وظيفة خائفة تنتظر التعليمات، في حين كان المفترض أن يكون سلطة مستقلة تحمي المواطنين.

وتطرق إلى أن هذه السياسات لها آثار أخلاقية واجتماعية خطيرة، حيث تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها، وزرع الرعب بين القضاة والمواطنين، وإدخال عائلات بأكملها في دائرة الخوف والترهيب، مشيرًا إلى أن التلاعب بالقانون يفرغ الدولة من أي قيمة أخلاقية ويهدد مستقبلها الديمقراطي.

وختم المنذر الزنايدي تصريحه بالتأكيد على أن تونس أكبر من أي سلطة عابرة، وأن الاستبداد مهما طال، إلى زوال، وأن التاريخ لن يرحم كل من تورط في قمع التونسيين وانتهاك حقوقهم. مشددًا على أن الأمل لا يزال قائمًا، وأن الشعب التونسي قادر على استعادة دولة القانون والمؤسسات، وأن الغد سيكون أفضل،