صادقت خمس لجان استشارية لبرنامج تأهيل الصناعة، خلال سنة 2025، على 484 ملف تأهيل، 65 بالمائة منها تهم مؤسسات صغرى ومتوسطة، وفق معطيات صادرة، الإثنين 22 ديسمبر 2025، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وتتوزع الملفات المصادق عليها، بين 162 ملف في إطار آلية برنامج التأهيل، و322 في إطار آلية الإستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية، بكلفة جملية قدرت بحوالي 690 مليون دينار، ومنح ناهزت 100 مليون دينار، منها 90 مليون دينار في إطار آلية برنامج التأهيل و10 مليون دينار في إطار آلية الإستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية. وشهد حجم الإستثمارات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، نسقا تصاعديا منذ انطلاق برنامج التأهيل، إذ زاد من 175 مليون دينار سنة 1996، إلى 690 مليون دينار سنة 2025.
وعلى صعيد آخر، استفادت الإستثمارات المتعلقة بإنجاز محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة بتشجيعات صندوق تنمية القدرة التنافسية وذلك في إطار تحفيز المؤسسات الصناعية على إنجاز الإستثمارات الضرورية للحفاظ على الموارد المائية. وانتظمت اللجنة الإستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، الإثنين، برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وصادق أعضاؤها على ثلاثة ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في مجالي مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، باستثمارات جملية بلغت حوالي 72،7 مليون دينار، ومنح ناهزت قيمتها 12،3 مليون دينار.
كما تمّت المصادقة، بالمناسبة، على أعمال اللّجنة المضيّقة لبرنامج التأهيل الصناعي، التّي انعقدت، يوم 11 ديسمبر 2025، والتي صادقت بدورها على 19 ملف تأهيل بكلفة استثمارية قدّرت بحوالي 30 مليون دينار، ومنح ناهزت 5،5 مليون دينار، بالإضافة إلى المصادقة على 51 ملفا، لإستثمارات تكنولوجية ذات أولويّة بقيمة جملية فاقت 5،6 مليون دينار، ومنح قدرها حوالي 1،8 مليون دينار.
وحضر اجتماع اللجنة الإستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات كل من نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، هشام اللومي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد، إلى جانب ممثّلين عن وزارات المالية، والإقتصاد والتّخطيط، والبنك المركزي التونسي، والمديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي، بثينة بوكمشة.
كاتب
