نشرت هيئة الدفاع عن علي العريض مساء اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بيانًا أكدت من خلاله أن الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 34 سنة جاء في قضية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقاله.
ووفقًا للهيئة، فقد انطلق الملف المعروف إعلاميًا بـ”ملف التسفير” على خلفية وُشاية اعتبرتها كاذبة، واعتمد على إشاعات وأكاذيب لم ينجح الادعاء خلالها في إثبات أي فعل غير قانوني منسوب إلى العريض. واعتبرت الهيئة أن التهم الموجهة له كانت تقييمات سياسية خاطئة لأدائه أثناء توليه وزارة الداخلية، واختزلت في اتهامه بعدم بذل الجهد الكافي لمواجهة ما يُعرف بـ”الظاهرة السلفية”.
وأشار البيان إلى رفض المحكمة للعديد من طلبات الدفاع الجوهرية، منها سماع الشهود من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، إضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة لأعداد المغادرين حسب التواريخ، وإجراء المحاكمة حضورياً، رغم المشاكل التقنية التي حالت دون متابعة العريض لسير الجلسات بشكل طبيعي.
كما أكدت الهيئة أن الفترة التي تولى فيها العريض وزارة الداخلية شهدت أدنى مستويات الظاهرة مقارنة بالفترات اللاحقة، وأنه كان أول من نبّه إلى خطورتها واتخذ إجراءات عملية مبكرة اعتمدتها الحكومات التالية.
واختتم البيان بدعوة الرأي العام ووسائل الإعلام لمواكبة المحاكمة لضمان الوقوف على الحقيقة بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الروايات الزائفة، مع تأكيد الهيئة عزمها استنفاد كافة الوسائل القانونية للطعن في الحكم الصادر وضمان محاكمة عادلة
كاتب
