تمحور اللّقاء الذي جمع،اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بمديرة المدرسة الوطنية للإدارة،خولة العبيدي، حول إعادة النظر بصفة هيكلية وشاملة في منظومة تكوين الإطارات الإدارية بكل أصنافها.
وأكدت الزنزري، وفق بلاغ للحكومة، على ضرورة تكوين الإطارات الإدارية بناء على الخيارات الوطنية حسب توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن تكون منفتحة وبفكر جديد إيجابي في اتجاه إيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات عوضا عن العرقلة وتأجيل البت والتعلل بالقوانين تحت حجج لا تستند لمبررات حقيقية.
وشددت على وجوب القطع كليا مع المقاربات القديمة الكلاسيكية المعتمدة في الإدارة ومع ” الفكر ضيق الأفق والمحافظ والمضاد للتغيير وللتطوير حتى تكون الإدارة ناجعة وقوية وتستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وتقدّم لهم خدمات إدارية بجودة عالية وفي آجال زمنية قصيرة”.
ويشمل هذا الإصلاح،وفق نص البلاغ، تطوير برامج التكوين الأساسي للإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة وتهيئتها من الناحية التطبيقية لممارسة الوظائف الإدارية بمختلف هياكل الدولة.
و أكّدت رئيسة الحكومة ضرورة تطوير التكوين الـمستمر و وتطوير الكفاءات الإدارية بكلّ أصنافها وبكلّ الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية وذلك على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، حتى تكون قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والابتكار والتجديد.
وشدّدت أيضا على ضرورة إعداد خطة عمل من قبل المدرسة الوطنية للإدارة تعتمد إصلاحا هيكليا لمنظومة التكوين الإداري تواكب سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية وتتماشى مع البرامج والمشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وتتضمن خطة العمل دورات تكوينية أساسية تأهيلية لفائدة الإدارات الجهوية والجماعات المحلية والإدارات المركزية، لما لها من دور في متابعة المشاريع العمومية والإشراف على حسن تنفيذها خدمة للمواطنين واستجابة لانتظارتهم المشروعة.
من جهتها، تعهدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، خولة العبيدي، بالقيام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة اللازمة على مستوى التكوين والمكوّنين ووضع رؤية شاملة واستراتيجية واضحة المعالم في إصلاح وتحيين كل برامج التكوين الأساسي والمستمرّ لتتماشى مع التحديات الحديثة.
كما تعهدت بإعادة النظر في كلّ برامج التكوين التي تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة، بما يستجيب لاحتياجات الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسوق الشغل وبما يسهم في تطوير الخدمات الإدارية والارتقاء بجودتها.
ودعت رئيسة الحكومة مديرة المدرسة الوطنية للإدارة إلى التنسيق مع كلّ الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لبرمجة دورات تكوين مستمرّ بفكر جديد يرتكز على التكنولوجيات الحديثة للرفع من قدرات الكفاءات الإدارية وضمان جودة التكوين وتحديث الإدارة، مع التقييم الدوري لهذه الدورات.
وخلال اللقاء، قدّمت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لرئيسة الحكومة تقريرا تأليفيا عن الدورة التكوينية السابعة عشرة حول “القيادة الإدارية والابتكار العمومي”.
كاتب
