أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء الخميس 18 ديسمبر 2025، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين عبّر من خلاله عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسات إغلاق الحدود وتجريم التنقّل، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة ومنهجية للحقوق الإنسانية الأساسية للمهاجرين.
وأكد المنتدى أنّ أنظمة إدارة الحدود والهجرة، خاصة في الفضاء المتوسطي، تحوّلت إلى آليات للعقاب الجماعي، تُقدَّم فيها ممارسات الصدّ بالقوة وغياب الإغاثة والاحتجاز والطرد كسياسات رسمية، ما أدّى إلى مآسٍ متواصلة على الحدود البرّية والبحرية وفي مراكز الاحتجاز، معتبراً أنّ هذه الانتهاكات هي نتيجة مباشرة لما وصفه بـ«سياسات الموت» التي انتهجتها الحكومات.
وانتقد البيان بشدّة سياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء القائمة على تعهيد مراقبة الحدود لأنظمة استبدادية في دول الجوار، وما يرافق ذلك من تنصّل من المسؤولية القانونية والإنسانية. كما اعتبر المنتدى أنّ تونس أصبحت نموذجًا يُسوَّق أوروبيًا في مجال ما يسمّى إدارة الحدود وإعادة القبول، بدعم مالي ولوجستي ذي طابع أمني بحت، يقابله صمت سياسي أوروبي تجاه الانتهاكات المرتكبة تحت غطاء «السيادة».
وسلّط المنتدى الضوء على أوضاع المهاجرين التونسيين في أوروبا، الذين يواجهون تشريعات متشدّدة وخطابات شعبوية عنصرية تُروّج لمفاهيم مثل «طوفان الهجرة» و«التهديد الديمغرافي»، إضافة إلى تفكّك العائلات بفعل اتفاقيات الترحيل الثنائية الجائرة وتصنيف تونس كـ«بلد آمن».
كما حذّر البيان من خطورة الوضع داخل تونس، مشيرًا إلى تصاعد العنف ضد المهاجرين، واستمرار عمليات الطرد نحو الحدود والصحراء، وتعليق تسجيل طلبات اللجوء، وتجريم التضامن، والتضييق على المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، جدّد المنتدى مطالبته بإطلاق سراح رموز العمل الإنساني والمدني، وعلى رأسهم شريفة الرياحي وسعدية مصباح وعبد الله السعيد ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وسلوى غريسة، مؤكّدًا تمسّكه بكرامة كل مهاجر ومهاجرة دون أي تمييز، ورافضًا تطبيع موت المهاجرين واختفائهم، ومطالبًا بكشف مصير المفقودين وتمكين عائلاتهم من حقّها في الحقيقة والعدالة.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على مواصلة الالتزام بالتضامن والتنسيق بين المنظمات والنقابات والحركات الاجتماعية، من أجل فضاء أفريقي ومتوسطي متضامن، خالٍ من العنصرية والاستعمار الجديد وكل أشكال التمييز
كاتب
