أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أهميّة الحرص على توظيف المقاطع الدولية للرفع من نسق إنجاز المشاريع العموميّة، وهو ما يعتبر أهمّ تثمين لدورها الاقتصادي والتنموي.
وأبدت اللجنة موافقتها على 10 ملفات تعلّقت بطلبات كراء أو توسعة مقاطع دولية مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية على غرار مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة.
كما أوصى الوزير خلال إشرافه اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 على لجنة تحديد مساحات المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص، بضرورة العمل على تحديد العقارات الدولية التي تحتوى على مخزون من المواد الإنشائية والمقطعية لحسن توظيفها ومزيد تثمينها.
وأكّد الوزير بهذه المناسبة على سعي الوزارة المتواصل والحثيث إلى تذليل كل الصعوبات العقارية التي تواجه المشاريع العمومية وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة.
كاتب
