نشرت صفحة ضدّ تجريم العمل المدني مساء اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 بيانًا توضيحيا عبّرت من خلاله عن استنكارها لما وصفته بحملة المغالطات الإعلامية والتضليل التي رافقت تناول إحدى القضايا المتصلة بالعمل الجمعياتي والإنساني وهو ملف شريفة الرياحي، معتبرة أن جزءًا من التغطية الإعلامية انجرّ وراء روايات غير دقيقة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التثبت من مصادرها.
وأكد البيان التوضيحي أنه لا وجود لتهمة تبييض أموال في ملف شريفة الرياحي، مشيرًا إلى أن هذه التهمة تم إسقاطها نهائيًا منذ ختم البحث في جانفي 2025، خلافًا لما تم الترويج له في عدد من المنابر والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
كما أوضح أن جميع التهم الموجهة إلى الجمعية قد تم حفظها وتبرئتها بالكامل، في حين ما تزال التتبعات القضائية جارية في حق بعض الأفراد العاملين، دون أن يشمل ذلك الكيان الجمعياتي.
وبيّن البيان أن التهم المتبقية تتعلق أساسًا بالنشاط الإنساني والاجتماعي الذي كانت تقوم به شريفة وزملاؤها في إطار عملهم داخل بلدية سوسة، وتتمثل في مخالفات قانونية محددة، من بينها قوانين تتعلق بحالة الأجانب وجوازات السفر، إضافة إلى تهمة المشاركة في استخدام موظف لصفته لاستخلاص فائدة أو الإضرار بالإدارة.
ودعت صفحة ضدّ تجريم العمل المدني وسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤوليتها المهنية وتقديم صورة دقيقة ومتوازنة للرأي العام، تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والقانونية للملف، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية وهيئة الدفاع لضمان نقل معلومة موثوقة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن العمل المدني هو دفاع عن الحريات والحقوق الأساسية، محذّرًا من خطورة توظيف القضاء والإعلام في شيطنة العمل الجمعياتي وتجريم التضامن الإنساني
كاتب
