أقر وزير النّقل رشيد عامري خلال جلسة عمل اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، تحديد تاريخ 23 مارس 2026 لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالاستغلال الفعلي للمنصة الرقمية الموحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية.
وأوصى الوزير بأن يتم ذلك بعد انخراط كافة المنشآت والمؤسسات الوطنية والجهوية تحت الإشراف فيها وإدراج المشاريع مرفوقة بمؤشرات للقيس.
وأذن بتكثيف الدورات التكوينية لمستعملي هذه المنظومة، موصيا بالحرص على توفير كافة الشروط المستوجبة لضمان تحيين المعطيات بالدقة والجودة المطلوبتين.
ونوّه وزير النقل بأهداف هذه المنصة التي تمكن من قياس نسبة تقدم إنجاز مشاريع قطاع النقل خاصة منها الإستراتيجية وذات الأولوية وضبط رزنامة للتسريع في تنفيذها.
واعتبر أنها من مقومات التحول الرقمي وشكلا حديثا لحسن التصرّف والحوكمة من خلال الوسائل التي يمكن مزيد تطويرها بما يساعد على المتابعة والرقابة واتخاذ القرار المناسب وأيضا التفاعل بين مختلف الأطراف المعنيّة بالمشروع.
كاتب
