نشر المحامي والسياسي محمد عبّو، مساء اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكّد من خلالها أنّ حقّ التظاهر مكفول لجميع المواطنين دون استثناء، معتبراً أنّ الإشكال لا يكمن في المبدأ، بل في الممارسات التي ترافق بعض التحركات الاحتجاجية، والتي تُعيد – وفق تعبيره – إنتاج أساليب فاسدة عرفتها الساحة السياسية في فترات سابقة.
وأوضح عبّو أنّ الدعوة إلى تنظيم مظاهرة لدعم رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأتي في سياق سياسي واقتصادي صعب، يتّسم بتعدّد الأزمات وتفاقمها، وبفشل واضح في تنفيذ الوعود، رغم الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس، ورغم أنّ فترة حكمه تُعدّ الأطول منذ ثورة 14 جانفي 2011.
وأشار إلى أنّ من بين الممارسات التي كانت محلّ انتقاد واسع بعد الثورة، لجوء بعض الأحزاب إلى توفير وسائل نقل للمتظاهرين دون التصريح بمصادر تمويلها، إضافة إلى تضخيم الأعداد عبر استقدام أشخاص من الفئات المهمّشة مقابل المال، في ما وصفه بمحاولات لتزييف وعي الرأي العام وخلق وهم شعبية لا تعكس الواقع.
وأضاف عبّو أنّ هذه الممارسات لم تختفِ، بل تم تسجيلها – حسب قوله – في مظاهرات دعم سابقة للرئيس، داعياً إلى توثيقها ورصدها خلال التحركات المقبلة، حتى لا يُسوَّق خطاب “القطع مع الماضي” دون مساءلة أو محاسبة.
وانتقد ما اعتبره عودة إلى سلبيات ما قبل الثورة وما بعدها، مقابل تراجع مكتسبات المرحلة الديمقراطية، بل وحتى بعض إيجابيات دولة الاستقلال، مؤكّداً أنّ شعار “لا رجوع إلى الوراء” لا ينسجم مع الواقع الحالي.
كما شدد عبو على أنّ ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 فتحت أفقاً حقيقياً للتقدّم، غير أنّ سوء التصرّف والصراعات السياسية أهدرت تلك الفرصة، معتبراً في الآن ذاته أنّ القطع مع الممارسات السلبية وبناء مسار إصلاحي حقيقي يظلّ أمراً ممكناً، لأنّ استمرار الأزمة ليس قدراً محتوماً مهما كان ثقل الموروث
كاتب
