أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية وجدي الهذيلي، خلال إشرافه، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقّارية، على أهميّة التفويت في عقّارات دولية، تثمينا للدور الإجتماعي للعقّار الدولي في إطار السياسة العامّة للدولة، سواء لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية، أو لتوفير مقاسم سكنيّة لفائدة الفئات محدودة الدّخل.
ووافقت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على التفويت في عقارات دولية كائنة بولايتي أريانة وبن عروس لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي.
وتنتفع الوكالة بموجب ذلك، بنسبة تخفيض، قدرها 70 بالمائة، من قيمة الأرض، التي يحدّدها خبير أملاك الدولة لإنجاز تقسيمات عمرانية، على أن تخصّص نسبة 50 بالمائة على الأقلّ من المقاسم المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل مع تطبيق التخفيض من قيمة الأرض عند تحديد سعر بيع المقاسم للفئات المعنيّة.
كما تقرّر خلال الجلسة، مواصلة إجراءات التفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الهياكل العمومية لإنجاز مشاريع عمومية منها 50 هكتار لتوسعة مشروع شركة أسواق الإنتاج بالوسط بولاية سيدي بوزيد وكذلك تسوية بعض الوضعيات لفائدة الخواص.
وقرّرت اللّجنة الموافقة على خمسة ملفات تتعلّق بشراء ومعاوضة عقارات على ملك خواص لإنجاز مشاريع لفائدة وزارات الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والصحة والتربية.
وأكّد الوزير، بالمناسبة، الرّفع في نسق البتّ في كلّ الطلبات الواردة على مصالح الوزارة، بغاية التسريع في إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة تثمينا للدور الإجتماعي والإقتصادي للعقّارات الدوليّة.
يذكر أنّه سبق للوزارة أن فوّتت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسيّة لإنجاز مشاريع سكنية إجتماعية في عقارات دولية كائنة بولايات منوبة ونابل وبن عروس، وتعمل حاليّا على استيفاء الإجراءات المستوجبة للتفويت في عقّارات دولية كائنة بولاية قابس للغرض ذاته.
كاتب
