أكد رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري، المحامي عبد الرؤوف العيادي، صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، في تصريح لتوميديا، أن ملف اغتيال الزواري شابته إخلالات إجرائية وقضائية خطيرة أدّت عمليًا إلى إفراغ المحاكمة من محتواها، وحرمان القضية من مسار عدلي حقيقي يكشف الحقيقة كاملة.
وأوضح العيادي أن المحاكمة بلغت مرحلة متقدمة دون حضور أي متهم، مشيرًا إلى أن آخر فريق كان من الممكن أن يمثل أمام القضاء، بحكم وجود أفراده داخل التراب التونسي، تم إيقافه لفترة وجيزة ثم أُطلق سراحه في ظروف غير واضحة، قبل أن يتم لاحقًا تهريب جميع أعضائه إلى خارج البلاد.
وبيّن رئيس هيئة الدفاع أنه لم يصدر في حق المتهمين أي حكم تحضيري، كما تم اعتماد خيار تفكيك الملف القضائي، حيث أُحيل جزء منه إلى تحقيق ثانٍ لدى المحكمة الابتدائية، رغم أن الملف الأصلي كان من أنظار قطب مكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبره إجراءً غير مبرر قانونيًا ويحمل طابعًا سياسيًا واضحًا.
وأضاف العيادي أن تشتيت القضية بين الملفات، إلى جانب كثرة الوثائق والإجراءات الشكلية، كان هدفه الأساسي طمس الحقيقة ودفن الملف مع مرور الوقت، خاصة في ظل التعتيم الإعلامي الذي فُرض على القضية لفترات طويلة، قبل أن يُرفع جزئيًا دون أن يواكبه تقدم فعلي في كشف ملابسات الاغتيال.
كما أشار إلى أن أحد المتهمين في الملف الثاني، وهو روني الطرابلسي، لم يُحاسب قضائيًا، بل تم لاحقًا تعيينه وزيرًا، في مشهد يعكس، حسب قوله، حجم التناقض والاختلال الذي شاب التعاطي الرسمي مع القضية.
وختم العيادي تصريحه بالتأكيد على أن قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري ليست ملفًا قضائيًا عاديًا، بل قضية سيادة وطنية وكرامة دولة، محذرًا من خطورة استمرار الإفلات من العقاب في جريمة ذات أبعاد استخباراتية دولية، ومشدّدًا على حق عائلة الشهيد والرأي العام التونسي في معرفة الحقيقة كاملة.
كاتب
