بن غازي: ” مواصلة إيقاف شريفة الرياحي لا يندرج في إطار المحاسبة القانونية بل هو تجريم للفعل الإنساني وتحويل العمل التضامني إلى شبهة جزائية”

نشر المحامي و الناشط الحقوقي سامي بن غازي مساء اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، عبّر من خلالها عن موقفه من مواصلة إيقاف شريفة الرياحي، معتبرًا أنّ ما تتعرّض له لا يندرج في إطار المحاسبة القانونية بقدر ما يعكس تجريمًا للفعل الإنساني وتحويل العمل التضامني إلى شبهة جزائية.

وأوضح بن غازي أنّ الأفعال المنسوبة إلى شريفة الرياحي، في جوهرها، لا تتجاوز الدفاع عن كرامة الإنسان ومساندة الفئات المستضعفة، وهي ممارسات يحميها القانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن اعتبارها خطرًا على الدولة أو المجتمع.

وانتقد المحامي تواصل الإيقاف التحفظي، معتبرًا أنّه فقد مبرراته القانونية، وتحول إلى إجراء ذي بعد ردعي، يبعث برسالة سلبية لكل من ينخرط في العمل الإنساني أو المدني. وأشار إلى أنّ الإيقاف لا يجب أن يُستعمل كعقوبة مسبقة، خاصة في ظل غياب حكم قضائي باتّ.

وسلّط بن غازي الضوء على البعد الإنساني للقضية، مذكّرًا بأنّ شريفة الرياحي أُوقفت وهي أمّ مرضعة، وقد فُصلت عن طفلتها في مرحلة دقيقة من نموّها. واعتبر أنّ هذا المعطى لا يمكن فصله عن تقييم مشروعية الإيقاف، لما يمثّله من مساس بحقوق الأم والطفل على حدّ سواء.

وأضاف أنّ استمرار حرمان طفلة من رعاية أمّها لا يمسّ فقط بالروابط الأسرية، بل يطرح تساؤلات جدّية حول مدى احترام مبدأ التناسب والبعد الإنساني في تطبيق الإجراءات الجزائية.

و اكد بن غازي على أنّ إطلاق سراح شريفة الرياحي يُعدّ احترامًا لقرينة البراءة، وضمانًا لحقّها في الحرية، ودعوة إلى إعادة الاعتبار لوظيفة العدالة كحامية للحقوق لا كأداة لإفراغها من معناها، مشدّدًا على أنّ الحفاظ على هيبة القانون لا يتحقق إلا من خلال إنصاف الأفراد وصون كرامتهم