أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 15 ديسمبر بيانا يستنكر تواتر توجيه وزارة العدل بواسطة جهاز التفقدية العامة لاستدعاءات لعدد من القضاة والقاضيات لاستجوابهم حول آرائهم ومواقفهم الناقدة لما آل إليه الوضع القضائي من تبعية تامة للسلطة التنفيذية وما نتج عن ذلك من نتائج خطيرة على الوضع في البلاد وعلى الحقوق والحريات في علاقة بصدور الأحكام القاسية والقصوى على خلفية ممارسة حرية التعبير والنشاط المدني والسياسي والعمل الصحفي والإعلامي كل ذلك في ظل اخلالات إجرائية بينة تتعارض وأبسط قواعد المحاكمات العادلة وفق نص البيان.
وأكد المكتب التنفيذي في البيان بأن حق القضاة في الاجتماع والتعبير هو حق دستوري تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية فإنه:
أولا: يؤكد على حق القضاة في الدفاع على استقلاليتهم وحماية تلك الاستقلالية من خلال التعبير عن مشاغلهم وعدم السكوت على تطويعهم من أي سلطة خدمة لأغراضها وحتى ينطقوا بما يقتضيه القانون وما تمليه عليهم ضمائرهم الحرة وليس بما تفرضه ضغوطات وتوجيهات السلطة السياسية وحتى يتمكنوا من الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بهم تجاه المجتمع بكامل النزاهة والحياد بين كل الفرقاء وبالتطبيق السليم للقانون تحقيقا للعدل والانصاف حماية للحقوق والحريات وتكريسا لمبدأ التوازن بين السلط درءا لأية هيمنة من أية سلطة في الدولة على باقي السلط بما يؤول حتما إلى اختلال التوازن بينها وما قد ينتج عن ذلك من تهديد صريح للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
ثانيا: يعبر عن رفضه لاستخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة لهرسلة القاضيات والقضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير وإدانته لهذه الممارسة المتكررة في سياق الأزمة الشاملة التي يعيشها القضاء في غياب كل مقومات استقلاليته.
ثالثا: يدعو وزارة العدل إلى الكف على هذه الملاحقات القمعية معلومة الأهداف والغايات وهي زيادة إشاعة أجواء الخوف في أوساط القضاة وبث مناخ الترهيب في صفوفهم بقصد إثنائهم عن التعبير على مشاغلهم إزاء تردي أوضاع القضاء في البلاد.
رابعا: يجدد تضامنه المطلق مع القاضيات والقضاة المستهدفين وباستمرار بالضغط والهرسلة بواسطة الاستجوابات المتكررة حول ما يعبرون عنه من آراء وما يتفاعلون به من مواقف على شبكات التواصل الاجتماعي حول الوضع القضائي والحقوقي في البلاد.
خامسا: يحذر من كل ما يمكن أن تؤول إليه تلك الاستجوابات بالتفقدية العامة لوزارة العدل من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين الذين رُفعت عنهم كل الضمانات المؤسسية الحامية لسلامة مساراتهم المهنية في ظل تعسف السلطة وانفرادها بالشأن القضائي والقضاة وينبه الرأي العام من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن ذلك.
سادسا: يدعو عموم القضاة المستهدفين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير إلى إبلاغ الجمعية بخصوص كل ما يبلغهم من دعوات من التفقدية وذلك مباشرة وفي الإبان.
سابعا: يؤكد على متابعته للمسألة وعلى إيلائها الاهتمام المستوجب لاتخاذ كل الإجراءات الحمائية المتاحة للوقوف مع القضاة المستهدفين.
كاتب
