اصدرت جبهة الخلاص الوطني مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عبرت من خلاله عن استهجانها للحكم الصادر بسجن المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لمدة 12 سنة، ومساعدتها مريم ساسي لمدة سنتين، على خلفية ما يعرف بقضية “مكتب الضبط”.
واعتبرت الجبهة أن هذا الحكم ظالم ومحاكمتها غير عادلة، مؤكدة رفضها القاطع لأي توظيف للقضاء في الخصومات السياسية. وأكدت أن موقف المجتمع من المحاكمات السياسية والأحكام الظالمة يجب أن يكون مبدئيًا، غير مشروط، ودون أي استدراك.
ورأت الجبهة في هذا الحكم تجسيدًا متجددًا لمخاطر وضع يد السلطة التنفيذية على القضاء، وتحويله فعليًا إلى مجرد “وظيفة” تصدر أحكامًا بالغة القسوة، لا غاية من ورائها إلا إقصاء خصم سياسي.
ودعت جبهة الخلاص الوطني كل مكونات المشهد السياسي والطيف المدني إلى توحيد الجهود لإيقاف مسار تجريف الحياة السياسية وتفكيك مؤسسات المجتمع المدني، والنضال من أجل الحريات واستقلال القضاء.
كما أكدت الجبهة على أن هذه القضية تعكس خطر استهداف المعارضين السياسيين ومحاولة التحكم في القضاء لخدمة مصالح السلطة، معتبرة أن الدفاع عن الحريات واستقلال القضاء واجب وطني على جميع الأطراف السياسية والمدنية.
كاتب
