نشرت الصفحة الرسمية لعبير موسي على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مساء الخميس 11 ديسمبر 2025 رسالةمن سجنها ببلاريجيا قبل ساعات من جلسة محاكمتها المقررة يوم 12 ديسمبر، موجهة لأصحاب القرار في تونس، تناولت فيها مظالمها وحقها في التعبير السياسي والمعارضة السلمية، مؤكدة تمسكها بحقها في المشاركة السياسية ضمن إطار الجمهورية المدنية.
وذكرت موسي السلطة بمقولة ابن خلدون: “الظلم مؤذن بخراب العمران”. وأكدت في رسالتها أن السلطات قد أخطأت في حقها خطأ جسيماً، وحملت الدولة التونسية مسؤولية التنكيل بامرأة حرّة، مؤمنة بالجمهورية المدنية وملتزمة بقوانين البلاد، وتمثل ثمرة النموذج المجتمعي البورقيبي الذي آمن بحقوق النساء في المشاركة السياسية الفاعلة.
وقالت موسي: “إن السلطات لم تُظهر رحابة صدر لتقبل انتقاداتها المؤيدة بالحجة والدليل، وسلّطت عليها مظلمة غير مسبوقة لمجرد تمسكها بحقها في التعبير والمعارضة الوطنية المشروعة وحقها في الترشح للمحطات الانتخابية في إطار تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة”.
وأضافت أن السلطات وجّهت إليها باطلاً تهمة “الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، في حين أن مواقفها وتحركاتها وتصريحاتها وأدبيات حزبها وأنشطته ونضالاته تشهد على أن هذه التهمة لا تستقيم إطلاقًا في حقها.
وأكدت موسي أن أجهزة الحكم تعلم جيدًا أنها امرأة دولة تنبذ العنف والفوضى، وتسلك طريق القانون والإقناع بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن التجني الصارخ الذي تتعرض له ضرب مصداقية كل الشعارات الرسمية، لأن الشعب التونسي قادر على التمييز بين الحق والباطل، وقد تشكلت له قناعة بأن ما تتعرض له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون، خاصة بعد استمرار احتجازها منذ 26 ماي 2025 في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة تخوّل إبقائها داخل المعتقل.
و أكدت موسي أنها ستصبر على الأذى الذي لحق بها، وستواصل مواجهة ما تتعرض له من تنكيل وتعذيب وعنف سياسي ومعنوي واقتصادي بالحكمة والتبصّر، موضحة أنها صاحبة حق، والحق يعلو ولا يُعلى عليه.
كاتب
