أكدت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، الحاجة الى نظر مجلس النواب في استعمال الطائرة المُسيَّرة بدون طيار “الدرون” في الإنتاج الثقافي ودعم النقلة التكنولوجية التي تفتح له افاقا كبيرة، وذلك على غرار المصادقة على المادة 135 من مشروع قانون المالية 2026 الذي يسمح باستخدامها في القطاع الفلاحي.
واعتبرت في تصريح “لوات” خلال امضاء اتفاقية تعاون بين المركز وجامعة منوبة، على هامش الدورة الثانية من الأيام الثقافية لجامعة منوبة، ان السماح باستعمال “الدرون” واستغلال أنظمة التصوير المتطورة وتجاوز مسالة التراخيص التي تعرقل مواكبة تونس للتطورات العالمية المتسارعة وتعيق المشاريع المبتكرة في القطاع الثقافي، من شانه ان يفتح افاقا أكبر امام المستثمرين في القطاع وخاصة في مجال تثمين التراث عبر التكنولوجيات الحديثة، الذي يعتبر اكثر المجالات جذبا لأصحاب نوايا الاستثمار من الشباب والمبدعين.
وثمنت بالمناسبة، مصادقة مجلس النواب على الفصل الإضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتمكين التونسيين من توريد معدات التصوير السينمائي والفوتوغرافي ومعدات الإنتاج السمعي البصري مع إعفاء كامل من المعاليم الديوانية، إضافة إلى اعتماد نسبة 7٪ كأداء على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات والشركات الناشطة قانونيا في القطاع.
واعتبرت الفصل دعما كبيرا للاستثمار في القطاع الثقافي، مشيرة الى ان الحديث عن إرادة لدفع الاستثمار يكون بدعم المشاريع عن طريق التخفيضات الجبائية ومنح مزيد الفرص والامتيازات، خاصة امام التحديات التي لا تزال تواجه الباعثين وأصحاب الشركات الناشئة المستثمرة في الثقافة، التي تعتبرها هياكل التمويل (أي البنوك) “مشاريع ذات مخاطر” لأنها مشاريع لامادية تعتمد على رأس المال البشري والإبداع ولا تتوفر على تجهيزات او أصول مادية قابلة لتكون ضمانا للتمويل او الرهن.
وأشارت إلى أن المركز يركز اهتمامه منذ انطلاق عمله على هذا الجانب في المرافقة للشركات الناشئة ويساعد الباعثين على التشبيك والتعاون والبحث عن مصادر تمويل أخرى عبر اتفاقيات التعاون ومزيد الشراكات على غرار التعاون مع صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني بوزارة الثقافة ومشروع العمل اللائق للشباب والمرأة مع مكتب العمل الدوليوبرنامج مغرومين الذي تم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كاتب
