تحصّل موقع توميديا مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 على نسخة من بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، أعربت من خلاله عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في ملف الصحفيَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وذلك عقب قرار القضاء التونسي تأجيل جلسة محاكمتهما ورفض جميع مطالب الإفراج المؤقت المقدمة من هيئة الدفاع.
وقالت المنظمة في بيانها إنّ قرار الإبقاء على الصحفيَّين رهن الإيقاف “لا يستند إلى مبررات قانونية كافية”، معتبرة أنّ استمرار احتجازهما يشير إلى “رغبة واضحة في الإبقاء عليهما خلف القضبان لأطول مدة ممكنة”.
وأوضحت أنّ الزغيدي وبسيس أمضيا نحو 19 شهرًا في السجن على خلفية قضيتين منفصلتين على صلة بتصريحاتهما وتعليقاتهما حول الأوضاع السياسية في تونس، قبل أن تُوجه إليهما مؤخرًا تهم جديدة تتعلق بتبييض الأموال. ويؤكد دفاعهما أنّ هذه التهم “لا تعدو أن تكون مخالفات ضريبية تم توسيع نطاقها لتبدو كجرائم مالية خطيرة”.
وأضافت مراسلون بلا حدود أنّ إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الصحفيين قبل انتهاء فترة العقوبة السابقة “يثير تساؤلات جدية حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القضائية السليمة”، داعية السلطات التونسية إلى “وقف هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين وإطلاق سراحهما دون تأخير”.
وشدّدت المنظمة على أنّ القضايا المتعلقة بحرية التعبير “تستوجب اعتماد مقاربة قانونية دقيقة تحترم المعايير الدولية”، مشيرة إلى أنّ الإبقاء على الصحفيين في السجن بناءً على تهم تُعدّ في جوهرها مالية أو إدارية “يمثل مسارًا خطيرًا يهدد ممارسة العمل الصحفي في البلاد”.
كما دعت مراسلون بلا حدود السلطات التونسية إلى تمكين الزغيدي وبسيس من جميع حقوق الدفاع، وضمان محاكمة عادلة وشفافة، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو توظيف قضائي
كاتب
