قال زياد الدبار، نقيب الصحفيين التونسيين، لتوميديا صباح اليوم 10 ديسمبر 2025 من أن الصحافة التونسية تعيش “أخطر مرحلة في تاريخ الجمهورية”، مؤكدًا أن هذا التدهور يعكس تهديدات متعددة على حرية الصحافة واستقلاليتها.
وأشار الدبار إلى عدة نقاط حرجة تشهدها الساحة الإعلامية، من بينها سجن صحفيين لأول مرة في تاريخ تونس، حيث يقضي بعضهم سنوات طويلة دون استماع إلى الدعوى، معتبراً أن هذا الأمر يتجاوز القضاء إلى سياسة ممارسة الضغط على الصحافة.
كما لفت إلى أن حرية الصحافة أصبحت مهددة بشكل مباشر، إذ إن السلطة لا ترغب في الالتزام بتصريحاتها، وأصبح الإعلام المحلي عاجزًا عن تغطية الاجتماعات الكبرى، مما دفع الإعلام الأجنبي من الجزائر وليبيا لتغطية أحداث تونس. وأضاف أن حرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف يفتح المجال لأي شخص لممارسة المهنة، ما يهدد جودة الصحافة ويحوّلها إلى “مهنة من لا مهنة”.
وتطرق الدبار أيضًا إلى ما وصفه بـ”غياب الرقابة المهنية” في المؤسسات الإعلامية، وغياب البرامج السياسية، وانتشار برامج غير متوازنة تعمل كـ”أبواق للسلطة”، ما أدى إلى اختفاء الأصوات المعارضة والنقدية.
أما فيما يخص الإعلام العمومي، فأكد أن هناك ضغطًا مباشرًا من الإدارة على التغطيات، بما في ذلك سحب التغطيات من الصحفيين الذين يحاولون تغطية المظاهرات أو الأحداث الاجتماعية. وقال إن الإدارة تتصرف أحيانًا “كأنها مزرعة خاصة”، مما يحرم الصحفيين من النفاذ إلى المعلومات، وهو أمر أساسي لبقاء الصحافة حية وفعالة.
وتناول الدبار أيضًا الأزمة المالية التي تعانيها مؤسسات الإعلام، مشيرًا إلى أن المديرين يتحملون جزءًا كبيرًا من الضغوط بسبب غياب تطوير المؤسسات، إضافة إلى الضغوط السياسية والاقتصادية من الدولة.
وأكد نقيب الصحفيين أن وجود الصحفيين رغم كل هذه الصعوبات يُعتبر مقاومة حقيقية، ودعا الزملاء إلى رص الصفوف والتضامن العملي وليس التضامن الرقمي فقط، للحفاظ على ما تبقى من استقلالية ومصداقية الصحافة التونسية. وأضاف: “دور الصحفي اليوم في العالم هو إقلاق المسؤول وإزعاجه، وإلا فإننا سنصبح مجرد علاقات عامة”.
واكد الدبار على أن الصحافة التونسية محمية بين المواطنين، وأن دورها الرقابي لا يزال ضروريًا لإيقاظ ما تبقى من قطاع إعلامي مستقل وصامد أمام التحديات السياسية والاقتصادية
كاتب
