أكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لتوميديا اليوم الاربعاء 10 ديسمبر 2025 أن الرابطة تواصل عملها وفقًا لبنود الاتفاقية الموقعة مع وزارة العدل منذ سنة 2016، والتي تهدف إلى ضمان مراقبة أوضاع السجون واحترام حقوق السجناء من قبل منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلة.
وشدد الطريفي على أن ما ورد في بلاغ وزارة العدل يوم 9 نوفمبر 2025 حول زيارات الرابطة للسجون “مغلوط”، مؤكدًا أن الرابطة التزمت دائمًا بالقانون وباحترام المؤسسات وبالحيادية المطلقة في مراقبة أوضاع السجون، وأن أي مخالفة لبنود الاتفاقية كانت من جانب وزارة العدل، وليس الرابطة.
وأوضح الطريفي أن الاتفاقية تمثل مكسبًا لجميع التونسيات والتونسيين، بعد أن كانت السجون في عهد النظام السابق مغلقة على الحياة السجنية والرقابة، بينما سمحت الاتفاقية منذ 2016 بفتح السجون أمام منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية لمتابعة أوضاع السجناء.
وأشار الطريفي إلى أن الرابطة نقلت خلال زياراتها ما لاحظته من حالات السجناء، ضمن إطار احترام القانون والنظام العام، مشيرًا إلى أن هناك انفجارًا في عدد المساجين وارتفاعًا في حالات الاكتظاظ داخل السجون التونسية، نتيجة السياسة الجزائية المتشددة وتكاثر القضايا السياسية وقضايا الرأي، بالإضافة إلى تأثيرات المرسوم 54 على كافة الشرائح.
ولفت الطريفي إلى أن الاكتظاظ داخل السجون يؤدي إلى مشاكل صحية ونقص التغذية وسوء التهوية، إضافة إلى ظروف إقامة غير ملائمة وتراجع في متابعة الرعاية النفسية والصحية للسجناء، مؤكدًا أن هذه المعضلة هي أبرز الانتهاكات التي تعاني منها المؤسسات السجنية اليوم.
وشدد رئيس الرابطة على أن الرابطة حريصة على تنفيذ بنود الاتفاقية بكل احترام وحيادية، وأنها ستواصل مراقبة أوضاع السجون ونقل المعلومات للعموم، داعيًا وزارة العدل إلى احترام الاتفاقية ورفع القيود على الزيارات، والتي وضعتها الوزارة بشكل أحادي، بما يتيح للرابطة ومنظمات المجتمع المدني القيام بدورها.
وأكد الطريفي أن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الحقوق، وأن تحسين أوضاع السجناء وحماية حقوقهم هو جزء أساسي من احترام القانون والمجتمع المدني
كاتب
