نشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 بيانًا بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبرت من خلاله عن قلقها إزاء الوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال سنة 2025، مؤكدة أن الحقوق تستغيث والحريات تخنق.
وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تأتي في سياق عالمي وإقليمي ووطني بالغ التعقيد، مع تصاعد واضح لانتهاكات حقوق الإنسان وتنامي خطاب التشكيك في كونيتها وجدواها، وهو ما تستغله جهات رسمية وغير رسمية لتبرير الانتقاص من الحقوق وفرض سياسات سلطوية.
على المستوى الدولي، أبرزت الرابطة مأساة الشعب الفلسطيني كأحد أبرز عناوين الانهيار الأخلاقي للنظام الدولي، مؤكدة استمرار العدوان والجرائم وعمليات التهجير القسري، وسط عجز مؤسسات الأمم المتحدة عن فرض القانون الدولي الإنساني وازدواجية المعايير الدولية. واعتبرت الرابطة أن الدفاع عن الحقوق الكونية لا يكتمل دون دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
أما الوضع في تونس، فقد سجلت الرابطة تصاعد الانتهاكات على كافة الأصعدة، بما في ذلك التضييق على الحريات العامة والسياسية، مع تكثيف الملاحقات القضائية والإيقافات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين في قضايا ملفقة، غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، مصحوبة بحملات تخوين وتحريض ضد كل معارض ، استهداف الإعلام المستقل، من خلال تتبعات قضائية وإيقافات وأحكام بالسجن على الصحفيين، ومحاولات إخضاع المنابر الإعلامية المستقلة وطمس التنوع الإعلامي، مع الدعوة لإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار للهيئات المستقلة مع تضييق على منظمات المجتمع المدني، عبر تلفيق القضايا، الزج بمناضليها في السجون، تعليق النشاطات، وتصعيد حملات التخوين والتشويه و خضاع القضاء للسلطة التنفيذية، مع تغييب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، ترهيب القضاة، التحكم في مساراتهم المهنية، وعزل ونقل وتسمية القضاة بمذكرات وزارية و الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع ارتفاع جنوني للأسعار، فقدان المواد الأساسية، تدهور الخدمات العمومية، ونقص أي سياسات واضحة لمعالجة الوضع، إضافة إلى رفض السلطة الحوار الاجتماعي واستغلال الأزمات لتبرير التضييق على المعارضين ،تدهور أوضاع أماكن الاحتجاز، مع تسجيل حالات وفاة مسترابة، زيادة الانتهاكات الجسيمة، ومنع الرابطة من زيارة السجون خمس مرات متتالية، ما يمثل خرقًا للاتفاقيات وتهديدًا لدور الرابطة الرقابي.
وفي ضوء هذه التطورات، عبّرت الرابطة عن رفضها للحكم الفردي وسيطرة رئاسة الدولة على باقي المؤسسات، مع تهميش الأدوار التمثيلية والهيئات الوسيطة، وشيطنة الحياة السياسية و استنكارها لمحاولات إخضاع القضاء، ومطالبتها بالتراجع عن الإجراءات التي تمس استقلاليته مع إدانتها لاستمرار التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، ورفض الملاحقات القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن الحقوق و دعوتها لإطلاق المعتقلين السياسيين والمدنيين ووقف التتبعات القضائية والتهم الملفقة كما أكدت تضامنها مع الإعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني، ورفض أي تدخل للسلطة في نشاطها و مطالبتها بالتصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
الي جانب تجديد التزامها بالدور الرقابي الوطني، والمتابعة الدائمة لأوضاع السجناء والموقوفين وفق المذكرة الموقعة مع وزارة العدل، مع مطالبة الوزارة بمراجعة موقفها فيما يتعلق بمنع زيارات الرابطة للسجون و دعوتها جميع القوى الديمقراطية والحقوقية لتوحيد الجهود في مواجهة الانتهاكات ومكافحة أي انحراف سلطوي، والحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي.
وأكدت الرابطة أن النضال من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية واجب جماعي، وأن حماية الديمقراطية والمكتسبات الحقوقية تتطلب التعاون المستمر بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والقوى الديمقراطية
كاتب
