نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساء اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر)، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي أرسي دعائم الكرامة والحرية والعدالة والمساواة للبشرية جمعاء.
وأكدت الجمعية أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتذكير بما رسخه الإعلان من مبادئ المساواة والحريات الجوهرية والعدالة، وألهمت التشريعات الوطنية حول العالم، مكرسة حقوق الإنسان دون تمييز أو إقصاء.
و أوضحت الجمعية أن الوضع الحقوقي في تونس يشهد تراجعًا غير مسبوق منذ 25 جويلية 2021، مشيرة إلى أن الانتهاكات طالت الحقوق الأساسية، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف البيان أن السلطة السياسية مارست التضييق على الفضاء العام، قمع الأصوات المعارضة، وضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها الشعب التونسي منذ ثورة 14 جانفي.
وأبرزت الجمعية مظاهر الانتهاكات المتمثلة في سن قوانين تجرم حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 و تصاعد المحاكمات السياسية، عبر تطويع القضاء وجعله أداة ضد خصوم السلطة في قضايا تفتقر لمقومات المحاكمة العادلة الي جانب الاعتقالات التعسفية للنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير والدفاع عن الحريات و تقييد عمل المجتمع المدني عبر حملات تشويه وقيود تعسفية، وتأويلات مغرضة للقوانين، أحيانًا مع خرقها، بهدف شل دور المنظمات الحقوقية والرقابي مع تراجع حقوق النساء، بما في ذلك تقلص التمثيل السياسي، وغياب الآليات المؤسساتية لحمايتهن، إلى جانب المضايقات والحملات التشويهية ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أن حماية حقوق الإنسان ليست خيارًا سياسيًا، بل التزام دولي وواجب دستوري، مشيرة إلى أن احترام الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع ديمقراطي مستقر يحفظ حقوق جميع المواطنين دون أي تمييز.
و قدمت الجمعية مجموعة من التوصيات إلى السلطة التونسية منها إلغاء المرسوم عدد 54 وجميع القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وضمان فضاء عام حر وآمن للجميع و الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين والصحفيين المحتجزين على خلفية آرائهم أو نشاطهم الحقوقي الى جانب وقف المحاكمات السياسية وضمان استقلالية القضاء وحياده، وعدم استخدامه كأداة لتصفية الحسابات السياسية و احترام حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني، والكف عن التأويلات التعسفية للقوانين المنظمة لنشاطها , تعزيز التمثيل السياسي للنساء في جميع مؤسسات الدولة، واعتماد سياسات فعلية لحماية حقوقهن ومكتسباتهن و إعادة تفعيل الهيئات المستقلة المعنية بحماية حقوق الإنسان وضمان استقلاليتها الكاملة عن السلطة التنفيذية.
كما قدمت الجمعية مجموعة من التوصيات إلى المجتمع المدني منها مواصلة الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ورفع راية حقوق الإنسان في وجه القمع والاستبداد و تكثيف التنسيق والتشبيك بين مختلف مكونات المجتمع المدني لخلق جبهة موحدة للدفاع عن حقوق الإنسان الى جانب تعزيز آليات الحماية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للمضايقات والتهديدات و إيلاء اهتمام خاص بقضايا النساء والفئات المهمشة وضمان تمثيلها في جميع المبادرات والنضالات الحقوقية.
كما أكدت الجمعية على أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل دعوة مستمرة للعمل والدفاع عن الحقوق والحريات، وهو التزام لا يمكن التنازل عنه.
كاتب
