نشرت وزارة العدل مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بيانًا عبّرت من خلاله عن استغرابها مما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة في 10 جويلية 2015، والتي تخوّل لوفود الرابطة زيارة الوحدات السجنية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنّ العمل بمذكرة التفاهم ما يزال قائمًا، مشيرة في المقابل إلى أنّها عاينت في مناسبات عدّة خرق الرابطة لعدد من الالتزامات الواردة في المذكرة، وخاصة ما يتعلق بواجب الحياد والشفافية المنصوص عليهما في الفصلين الثامن والتاسع. واعتبرت أنّ ترويج معطيات غير دقيقة حول وضعيات بعض السجناء دون الالتزام بالضوابط الإجرائية يشكّل إخلالًا بأسس التعاون بين الطرفين.
وشدّدت وزارة العدل على حرصها المتواصل على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، واعتماد الشفافية والمعايير الدولية في هذا المجال.
كما دعت الرابطة إلى احترام التزاماتها التعاقدية لضمان تواصل العمل بمذكرة التفاهم واستمرار التعاون في ظروف جدية ومسؤولة
كاتب
