نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بياناً أكدت من خلاله أن السلطات التونسية اعتقلت خلال الأيام الماضية ثلاثة من أبرز الشخصيات السياسية والحقوقية في البلاد، وذلك إثر صدور أحكام وصفتها المنظمة بالجائرة في ما يُعرف بقضية “التآمر”.
ودعت المنظمة في بيانها إلى إلغاء هذه الأحكام والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، معتبرة أن المحاكمة التي صدرت على أساسها الأحكام كانت صورية وانتهكت بشكل واضح معايير العدالة وحقوق المتهمين.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قضت في 28 نوفمبر2025 بسجن 34 شخصاً، بينهم معارضون ونشطاء ومحامون، بعقوبات تراوحت بين خمس و45 سنة، في قضية قالت المنظمة إن وثائقها القضائية تفتقر إلى الأدلة الموثوقة وتستند إلى اتهامات فضفاضة.
وأوضح البيان أن الاعتقالات الأخيرة شملت كلّاً من شيماء عيسى، المعتقلة في 29 نوفمبر2025 خلال مشاركتها في مظاهرة بالعاصمة، والتي بدأت إضراباً عن الطعام منذ توقيفها؛ والعياشي الهمامي، المحامي والحقوقي الذي أوقف في منزله في 2 ديسمبر 2025 بعد ساعات من تقديم فريق دفاعه طعناً أمام محكمة التعقيب؛ إضافة إلى أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز قادة المعارضة، الذي اعتُقل في 4 ديسمبر 2025 عقب أيام من المراقبة الأمنية.
وأكدت المنظمة أن جلسات الاستئناف الثلاث عُقدت دون حضور المتهمين المحتجزين، وهو ما يشكل، وفق البيان، “انتهاكاً صارخاً لحقهم في المثول أمام قاضٍ يمكنه تقييم ظروف احتجازهم وحالتهم الصحية، وضمان حقهم في الدفاع”.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو خطوة جديدة تُظهر تصميم السلطات التونسية على القضاء على أي بديل سياسي للرئيس قيس سعيّد”، مضيفاً أن الجزء الأكبر من المعارضة بات خلف القضبان.
وحذّرت المنظمة من أن هذه التطورات تأتي في سياق “تراجع خطير” للحريات العامة واستقلال القضاء منذ 2021، مشيرة إلى أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتزايد الاعتقالات التعسفية يعكسان، بحسب البيان، انزلاق البلاد المتسارع نحو الحكم الفردي.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في القضية”، وحثّت شركاء تونس الدوليين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، على “إدانة هذا التدهور الخطير في الحقوق والحريات، والضغط من أجل احترام التزامات البلاد الدولية”
كاتب
