أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة المعنيين باستقلال القضاء والمهنة القانونية مساء اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 من خلال بيان لهم عن صدمتهم العميقة إزاء الحكم القضائي الصادر ضد المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، والمتعلق بما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
واعتبر الخبراء أنّ هذه الملاحقات تمثل تهديداً مباشراً لاستقلال القضاء وتقويضاً لأسس المحاكمة العادلة في تونس.
وأكد الخبراء في بيانهم أن الزجّ بمحامين في قضايا تُصنَّف “إرهابية” أو اتهامهم بسبب ممارستهم لواجباتهم المهنية أو تعبيرهم عن آرائهم، يشكّل سابقة خطيرة من شأنها إضعاف الثقة في المؤسسة القضائية. وحذّروا من أنّ هذه الممارسات تُسهم في خلق مناخ من الترهيب داخل الجسم القانوني وتحدّ من قدرة المحامين على أداء مهامهم بحرّية.
وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات التي اتُّخذت ضد الهمامي – من اعتقاله، وتنفيذ الحكم بالسجن لخمس سنوات بشكل فوري، إلى منعه من السفر والظهور العلني – تندرج، حسب توصيفهم، ضمن سياسة استهداف منهجية طالت محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة.
وشدّد الخبراء على أنّ حرية ممارسة مهنة المحاماة تعدّ ركيزة أساسية لضمان الوصول إلى العدالة، ومراقبة أداء مؤسسات الدولة، وحماية الحقوق الأساسية بما يشمل الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة والحقوق المدنية والسياسية. وأكدوا أن أي انتهاك لهذه المبادئ ينعكس سلباً على منظومة العدالة برمتها.
و دعا خبراء الأمم المتحدة السلطات التونسية إلى الالتزام الفوري بالمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تنص بوضوح على عدم جواز ملاحقة المحامين أو معاقبتهم بسبب أدائهم لمهامهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير. وطالبوا بالإفراج عن المحامين الملاحقين على خلفية نشاطهم المهني وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، بما في ذلك الحكم المتعلق بالعياشي الهمامي
كاتب
