أصدرت الشبكة العربية لاستقلال القضاء صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بيانًا عبّرت من خلاله عن رفضها الشديد لما وصفته بتسخير القضاء في تونس لتجريم الحقوق السياسية، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ”قضية التآمر”.
وقالت الشبكة إنّ الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس أصدرت أحكامًا “قاسية وغير متناسبة” وصلت في مجموعها إلى 824 سنة سجنًا بحق 34 متهمًا، معظمهم من المعارضين والناشطين السياسيين والحقوقيين ورجال الأعمال، وذلك بعد محاكمة لم تُحترم فيها ضمانات المحاكمة العادلة ولم يُسمح فيها للمتهمين بالمثول أمام المحكمة أو تقديم دفاعهم.
وأشار البيان إلى أنّ تنفيذ هذه الأحكام بدأ بالقبض على ثلاثة من أبرز رموز الحركة الديمقراطية: أحمد نجيب الشابي، شيماء عيسى، والمحامي العياشي الهمامي، معتبرًا أنّ القضية قامت على أدلّة واهية لا تتعدّى تواصلًا سلميًا بين المعارضين بهدف التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية بعد إجراءات 25 جويلية.
وحذّرت الشبكة من ثلاث مؤشرات اعتبرتها “بالغة الخطورة” على وضع القضاء والحقوق في تونس منها انخراط جزء من القضاة في تنفيذ توجّهات السلطة السياسية، ما جعلهم مجرّد ذراع لها، وهو ما بدا في سهولة توجيه تهم الإرهاب لمعارضين سلميين واعتماد المحاكمة عن بعد دون مبرر قانوني رغم خطورة التهم و قلب منظومة الحقوق رأسًا على عقب عبر تحويل العمل السياسي السلمي إلى “تآمر”، بما يمسّ جوهر المواطنة ويحوّل المعارض إلى متّهم الى جانب تكريس نزعة احتكار العمل السياسي وتقويض ما تبقى من أسس الديمقراطية، ما يعمّق مسار العودة إلى الحكم الفردي.
وأعلنت الشبكة في بيانها تضامنها الكامل مع جميع المحكوم عليهم ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط التهم، باعتبارهم ضحايا محاكمات غير عادلة وتوقيف تعسفي و استعدادها لتزويد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بكل المعلومات المتاحة لتوثيق الانتهاكات في القضية و إدانتها الشديدة لاصطفاف جزء من القضاة إلى جانب السلطة، ودعوتها القضاة المستقلين إلى الدفاع عن استقلال القضاء واستعادة ثقة المواطنين الى جانب استهجانها لـ”تسخير القضاء للتخلص من الأصوات المعارضة” ولتحكّم وزارة العدل في المسارات المهنية للقضاة في ظل غياب أي هيكل قضائي مستقل.
كما أكدت الشبكة على أنّ القمع القضائي لن يُلغي الحق في المشاركة السياسية، داعية السلطات التونسية إلى احترام المواثيق الدولية وضمان استقلال القضاء باعتباره الركيزة الأساسية لدولة القانون
كاتب
