نشرت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بيانًا عبرت من خلاله عن استنكارها الشديد لإيقاف المحامي والحقوقي العياشي الهمامي وإيداعه السجن مساء الاثنين 2 ديسمبر 2025، وذلك تنفيذًا لمنشور تفتيش مرتبط بحكم صادر ضده في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن الأحكام الصادرة في هذا الملف جاءت في ظروف “تفتقد إلى الحدّ الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المتهمين تمت محاكمتهم عن بُعد ولم يُمكّنوا من الحضور أمام المحكمة. وأضافت أن جلسات المحاكمة افتقرت للاستنطاقات والمكافحات والمرافعات، في وقت تمسّك فيه الهمامي، الذي حضر بحالة سراح، برفض استنطاقه تضامنا مع بقية المتهمين الموقوفين.
وجاء في البيان أن إيقاف الهمامي يأتي رغم عدم ارتكابه أي جرم، معتبرة أنه شخصية حقوقية بارزة ناضلت لأكثر من 45 سنة من أجل الحرية واستقلال القضاء ودولة القانون.
وأشادت الجمعية بما وصفته بـ“مصداقية الهمامي” وقدرته على توحيد القوى المدنية والحقوقية والسياسية ودفاعه عن المظلومين دون تمييز.
وأكدت جمعية القضاة أن هذه الأحكام تصدر في سياق “فقد فيه القضاء مقومات استقلاليته” بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء عدد كبير من القضاة، معتبرة أن الجهاز القضائي أصبح “تحت الهيمنة المباشرة للسلطة التنفيذية”، وهو ما خلق مناخًا غير مسبوق من الترهيب داخل الوسط القضائي.
كما ذكّرت الجمعية بالدور الريادي الذي لعبه الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، مشيرة إلى أن التتبعات التي طالته جاءت نتيجة كشفه “للخروقات الجسيمة التي رافقت قرارات الإعفاء والإجراءات التعسفية التي تلتها”.
واعتبرت الجمعية أن إيقاف الهمامي يمثل “أسلوبًا يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والمدافعة عن قيم الديمقراطية ودولة القانون”، مؤكدة أن هذا النهج يعمّق سيطرة السلطة السياسية على القضاء في سابقة خطيرة تهدد الحقوق والحريات.
وأعلنت جمعية القضاة تضامنها التام مع الهمامي، خاصّة بعد إعلانه دخول إضراب جوع مفتوح داخل السجن “مواصلة للنضال من خلف القضبان”.
كما دعت كل القوى المدنية والحقوقية والسياسية إلى توحيد الصفوف للدفاع عنه، معتبرة أن “الدفاع عن الهمامي هو دفاع عن كل المظلومين وعن تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”
كاتب
