أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025بياناً عبّرت من خلاله عن استنكارها الشديد لمنع وفودها من القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من السجون، كان آخرها السجن المدني بقفصة، حيث تمّ منع وفد الرابطة من الدخول رغم استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.
ويأتي هذا التطور بعد حادثة مماثلة يوم 12 نوفمبر 2025، حين تمّ منع وفود أخرى من زيارة سجون بلي والناظور وبرج الرومي، في ظلّ ما وصفته المنظمة بـ“غياب أي تبرير رسمي”.
وذكّرت الرابطة بأن نشاطها في زيارة المؤسسات السجنية يستند إلى مذكرة التفاهم الموقّعة مع وزارة العدل بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تُقرّ بدورها كشريك وطني في مراقبة أماكن الاحتجاز وضمان احترام حقوق الموقوفين والسجناء. وتندرج هذه الزيارات ضمن التزامات الدولة التونسية الدولية في مجال الوقاية من التعذيب وتعزيز الشفافية داخل المنظومة السجنية.
وتوقفت الرابطة عند ما اعتبرته سياقاً عاماً يشهد تنامياً للتضييقات على منظمات المجتمع المدني واستهدافاً غير مسبوق لدورها، معتبرة أن استمرار هذا النهج ينذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات في تونس، ويحدّ من قدرة المنظمات الوطنية على ممارسة مهامها الرقابية.
وأكدت الرابطة في بيانها رفضها الشديد للقرار الذي وصفته بـ“غير المبرّر”و مطالبتها وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب المنع كما دعت إلى احترام مذكرة التفاهم والالتزامات الوطنية والدولية في مجال الوقاية من التعذيب مشددة تشبثها بحقها في زيارة السجون ومراقبة ظروف الاحتجاز و احتفاظها بحق اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان احترام الاتفاقات والحقوق الأساسية للمحرومين من الحرية
كما أكدت الرابطة بيانها على أنها ستواصل دورها التاريخي كصوت مدافع عن الحرّيات وكرامة الإنسان، مهما بلغت التحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة
كاتب
