قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي لتوميديا صباح اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 خلال المسيرة الوطنية التي نظمها الاتحاد إحياءً للذكرى السنوية لاغتيال الزعيم النقابي التاريخي فرحات حشاد، أنّ الوضع الاجتماعي بلغ مرحلة انسداد الأفق نتيجة غياب الإرادة السياسية في فتح الحوار وعدم تنفيذ الاتفاقيات المشتركة.
وكشف الطبوبي أن المنظمة الشغيلة وجّهت أكثر من 18 مراسلة إلى الحكومات المتعاقبة من أجل فتح حوار جدّي ومسؤول، منطلقه معالجة الإشكالات الاجتماعية المطروحة، إلا أنّ كل تلك المراسلات “لم تجد أي آذان صاغية”، على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّ الاتحاد اختار منذ البداية أن يكون “صاحب حجّة لا أن تكون الحجة عليه”، غير أنّ السلطة تواصل، وفق قوله، “الهروب إلى الأمام”، مما جعل المنظمة النقابية تستنفد كل الحلول الممكنة في إطار التفاوض.
وأكد الأمين العام أنّ الاتحاد لن يقبل استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، لافتًا إلى أن الهياكل النقابية ستجتمع لاتخاذ قرارات تجسّد مقررات المجلس الوطني، مشيرًا إلى أن تلك القرارات ستأتي بما يتناسب مع خطورة المرحلة، بما في ذلك الخيارات النضالية الكبرى.
وشدد الطبوبي على أنّ المنظمة النقابية “لا تبحث عن الإضراب من أجل الإضراب”، لكن السلطة، وفق تقديره، هي من تدفع نحو الخيارات القصوى عبر تجاهلها المتواصل لمطالب العمال وغياب الحوار الحقيقي.
و قال الطبوبي إنّ القرارات داخل الاتحاد “مؤسسية وليست فردية”، مؤكدًا احترامه للتنوع الفكري داخل المنظمة وتمسّكه بالممارسة الديمقراطية التي تقوم عليها هياكلها.
وبيّن أنّ رأيه الشخصي لا يتقدّم على رأي المؤسسات، لكنه أشار إلى أنّ المنظمة “مدّت يدها للحوار في كل المراحل”، وأنها اليوم وصلت إلى مرحلة أصبح فيها الدفاع عن الحقوق الاجتماعية مسارًا حتميًا.
واكد الطبوبي أنّ المسؤولية التاريخية عن توتير المناخ الاجتماعي وعن الدفع نحو التصعيد “تقع على السلطة السياسية” التي كان من المفترض أن تسعى إلى تهدئة الأوضاع والاستقرار الاجتماعي، لا إلى تعميق الاحتقان
و اشار إن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستجتمع يوم غد ستتدارس الوضع ‘المتأزم’ وستكون مُلزمة بتجسيم مقرّرات المجلس الوطني الأخير بما في ذلك إقرار مبدأ الإضراب العام.
وأضاف الطبوبي أن أيادي الاتحاد تبقى دائما ممدودة للحوار والتفاوض، معتبرا أن المفاوضات من طرف واحد تعتبر ‘بدعة’.
وأكد الطبوبي أن الاتحاد سيدافع عن منظوريه والحق النقابي بكل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، منتقدا تواصل رفض السلطة “للحوار وإقصاء الأجسام الوسيطة”، وفق قوله.




