فرع المحامين بسوسة يرفعون توصيات للهيئة الوطنية للمحامين لمواجهة تراجع الحقوق والحريات الأساسية وحق الدفاع

أصدر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 بيانا اثر الاجتماع الذي عقد الأربعاء 3 ديسمبر 2025 بمقر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، بدعوة من مجلس الفرع، وذلك على إثر إيقاف المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي مساء يوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

واعتبر المجتمعون أنّ وضع الحقوق والحريات بتونس شهد تراجعًا وانحسارًا ينذر بالخطر ويهدّد الاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي، مما يستدعي التصدي بكل الوسائل والطرق السلمية المتاحة للانتهاكات التي طالت حق الدفاع.

من جهته أكد رئيس الفرع، زهير بلحاج عمر، خلال افتتاح الاجتماع، أنّ ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” شهدت انتهاكات صارخة لحق الدفاع، الذي يُعد حقًا جوهريًا ودستوريًا، وأنّ هذه الانتهاكات طالت العديد من المحامين، لا سيما  العياشي الهمامي، الناشط الحقوقي والمناضل الذي يشهد له الجميع بتاريخ نضاله ووقوفه المستمر في وجه الظلم والاستبداد. واعتبر إيقافه اعتداءً على كل ناشط حقوقي وكل مدافع عن الحرية والديمقراطية.

وأفضى التحاور والنقاش المستفيض وتدخلات الحاضرين إلى التوصيات والمقترحات التالية، والتي سترفع للسيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء مجلسها أولا التأكيد على ضرورة انخراط جميع المحامين في نيابة زملائهم الموقوفين في جميع القضايا المنظورة بالتوازي مع المعارضة للرأي أو السلطة الحاكمة، مع تنسيق الجهود مع لجنة الدفاع بالفرع الجهوي للمحامين بتونس.

ثانيا مطالبة الهيئة الوطنية بإصدار قائمة سوداء لجميع القضاة الذين قاموا بانتهاكات جسيمة لحق الدفاع، لتكون شاهدة للتاريخ وأساسًا لمساءلتهم، وكف قبول ترسيم الذين تم إعفاؤهم بصورة تعسفية من قبل وزيرة العدل.

ثالثا مقاطعة جميع الدوائر الجزائية التي تعتمد المحاكمة عن بعد في جميع المحاكم التونسية.

رابعا  المطالبة بالتسريع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، مع وجود أعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وإتمام تركيز المحكمة الدستورية لضمان أعلى مستوى من الاستقرار الدستوري في البلاد.

خامسا بدء تحركات احتجاجية ميدانية ينظمها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، تعبيرًا عن رفض المسار القضائي والسياسي الذي انتهجته السلطة القائمة، بدءًا من حمل الشعارات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل ورئاسة الحكومة، وصولًا إلى الإضراب المفتوح.

سادسا خوض معركة الأمعاء الخاوية تضامنًا مع الزملاء الموقوفين المضربين داخل السجون.

سابعا تشبيك المواقف وتوحيدها مع بقية مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل التصدي لكل الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحقوق والحريات في تونس.

وأشار المحامون إلى أنّ هذه الخطوات تأتي في إطار حماية الحقوق والحريات الأساسية وحق الدفاع، والحفاظ على استقلال القضاء، معتبرين أنّ أي تراجع في هذه الحقوق يمثل تهديدًا للسلم الأهلي والاجتماعي واستقرار البلاد