أصدر الحزب الجمهوري اليوم 4 ديسمبر 2025 بياناً على اثر ايقاف المحامي و السياسي المعارض احمد نجيب الشابي دعا من خلاله إلى وضع حدّ لما وصفه بـ”مسار الانحدار نحو الاستبداد”، وذلك على خلفية سلسلة من الاعتقالات التي طالت عدداً من الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة في تونس خلال الأيام الأخيرة.
وجاء في البيان أنّ البلاد “تعيش لحظة خطيرة”، معتبراً أنّ السلطة ماضية في ما يصفه بـ”الاعتقالات السياسية الممنهجة”، في إشارة إلى إيقاف الناشطة شيماء عيسى، ثم المحامي العياشي الهمّامي، وصولاً إلى اعتقال السياسي أحمد نجيب الشابي، الذي يُعدّ أحد أبرز الوجوه التاريخية في المعارضة الديمقراطية.
الحزب الجمهوري اعتبر أنّ إيقاف أحمد نجيب الشابي، المعروف بمسيرته الممتدة في الدفاع عن الدولة المدنية والحريات، وإيقاف العياشي الهمّامي، أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات، يمثّل “رسالة واضحة” بأن السلطة عازمة على “نسف الذاكرة الحقوقية والسياسية للبلاد” وضرب رموزها الفاعلة.
وجاء في البيان أنّ هذه الاعتقالات “ليست أحداثاً عابرة”، بل تعبّر عن رغبة في “فرض منطق الصوت الواحد” وتفريغ دولة القانون من مضمونها.
وأمام ما وصفه بـ”خطورة هذا المسار”، دعا الحزب الجمهوري مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، وكل المدافعين عن الحرية، إلى “التوحد فوراً” لمواجهة ما يعتبره “انقلاباً على الحقوق والحريات وقيم الجمهورية”.
كما جدّد الحزب تمسّكه بمواصلة النضال، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي ووقف ما وصفه بـ”السقوط الحر نحو الاستبداد”.
كما أعلن الحزب وضع مقره على ذمّة كل الفاعلين الديمقراطيين الراغبين في تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف في هذه المرحلة التي يعتبرها “حاسمة” في تاريخ البلاد
كاتب
