في اجتماع طارئ انعقد اليوم الاربعاء 2025 بمقر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، ناقش المجلس الفرع الجهوي كافة التطورات التي شهدتها الساحة القضائية على خلفية صدور الأحكام في قضية التآمر، والتي أثارت مخاوف جدية بشأن سلامة المسار القضائي، خاصةً وأن الملف يضم عدداً من المحامين. وقد حضر الاجتماع رئيس الفرع وعدد من أعضاء المجلس، الذين تابعوا عن كثب جميع أطوار المحاكمة وعاينوا بشكل مباشر الإجراءات والقرارات التي تمس من جوهر حق الدفاع وفق بيان اصدره فرع المحامين بتونس.
و أكد بيان الفرع أنه في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العياشي الهمامي، الذي يقبع في السجن منذ فترة ودخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع، قرر مجلس الفرع تشكيل لجنة خاصة من أعضاء الفرع ومحامين ذوي خبرة لمتابعة تطورات القضية على المستويات القانونية والإجرائية والإنسانية. وستتولى اللجنة مهام متابعة الحالة الصحية للعياشي الهمامي في ظل إضرابه المستمر و مراقبة سير الملف القضائي والإجراءات المرتبطة به الى جانب التنسيق مع هيئة الدفاع وعائلته و إعداد تقارير دورية لرفعها إلى مجلس الفرع ونشرها في الوقت المناسب مع رصد كافة التجاوزات المرتبطة بتنفيذ الحكم وتوثيقها.
و في إطار دفاعه عن حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، قرر المجلس مقاطعة الدوائر الجنائية الابتدائية (44-5-4-2) والدوائر الجنائية الاستئنافية (27-23)، وذلك بعدما رصد أعضاء المجلس خروقات إجرائية وتجاوزات تمس من جوهر حقوق الدفاع. وتبدأ المقاطعة ابتداءً من يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 في مرحلة أولى، على أن يتم تقييم الوضع بشكل دوري لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المقاطعة.
كما قرر مجلس الفرع إنشاء سجل خاص يوثق كافة الإعلانات المتعلقة بالخروقات الإجرائية، مع تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين المحامين، دعا المجلس كافة المحاميات والمحامين في فرع تونس إلى اجتماع عام يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر دار المحامي.
وسيتم في هذا الاجتماع عرض مستجدات قضية العياشي الهمامي، كما ستتم مناقشة الخطوات العملية المقبلة واتخاذ مواقف موحدة بشأن التحركات المهنية القادمة.
كما قرر مجلس الفرع تكليف رئيس الفرع بمراسلة عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، داعياً إلى عقد ندوة وطنية للفروع والجهات في أقرب الآجال. الهدف من هذه الندوة هو تنسيق المواقف والبرامج بين كافة الفروع، وتعزيز الجهود المشتركة في الدفاع عن حقوق الدفاع وحماية ضمانات المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء وحماية حقوق المحامين.
و دعا مجلس الفرع كافة المحاميات والمحامين في تونس إلى الالتفاف حول مجلسهم، والتوحد من أجل الحفاظ على استقلالية المهنة وكرامة المحامين. وأكد المجلس أن الوحدة المهنية والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لضمان تعزيز حقوق الدفاع والحفاظ على الحقوق الأساسية للمحامين في ظل التطورات القضائية الحالية.
و دعا مجلس الفرع جميع المحامين إلى مواصلة نضالهم المهني بكل إصرار وثبات، حتى يظل دورهم الحاسم في الدفاع عن العدالة وحقوق المواطن مرفوعاً ومحصناً.
كاتب
