نشر الحزب الجمهوري مساء اليوم 2 ديسمبر 2025بلاغًا شدّد من خلاله على خطورة التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، محذرًا من ما اعتبره “منزلقًا غير مسبوق” يهدد المشهدين السياسي والحقوقي في تونس. وأكّد الحزب أن الساعات الماضية شهدت أحداثًا متسارعة، من بينها اختطاف الناشطة شيماء عيسى خلال مشاركتها في مسيرة نسوية، تلتها عملية إيقاف المحامي والحقوقي العياشي الهمّامي من منزله في ولاية بن عروس، إضافة إلى التواجد الأمني الكثيف المحيط بمنزل المعارض السياسي أحمد نجيب الشابي، بما يجعل إمكانية توقيفه قائمة في أي لحظة.
وأوضح الحزب في بلاغه أن هذه الإجراءات تستهدف، وفق تعبيره، “رموزًا وطنية لعبت أدوارًا محورية في الدفاع عن الحقوق والحريات”، معتبرًا أنّ استهداف أسماء مثل الهمّامي والشابي يمثّل “ضربة لقيم ناضلت من أجلها أجيال من التونسيين، واعتداءً على ذاكرة سياسية وحقوقية وطنية”.
وأشار الحزب الجمهوري إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق عام يتسم بتضييق متزايد على الفاعلين السياسيين والمدنيين، معتبرًا أن الوضع الراهن “لم يعد يحتمل الصمت أو الانتظار”، داعيًا مختلف القوى الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية.
وفي ختام البلاغ، دعا الحزب كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المستقلة وعموم المهتمين بالشأن العام، إلى لقاء تشاوري يوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025 على الساعة السادسة مساء بمقره المركزي. ويهدف اللقاء، وفق البلاغ، إلى التباحث في “سبل مواجهة هذا الوضع الخطير، وحماية الحرية والديمقراطية، وتعزيز دولة القانون، وصون رموز النضال الوطني”.
وتبقى التطورات الميدانية مرشحة للتصعيد في ظل غياب مؤشرات تهدئة، وسط دعوات متزايدة لحوار وطني يعيد ترتيب المشهد ويحافظ على ما تحقق من مكاسب خلال العقد الماضي.
كاتب
