أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مساء اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، بيانًا عبرت من خلاله عن غضبها الشديد إزاء المنعرج السياسي الخطير في البلاد، والذي يتسبب، بحسب البيان، في تضييق متسارع على الفضاء المدني والسياسي ويستهدف الحركة النسوية بشكل مباشر وغير مسبوق.
وأشار البيان إلى أن تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل وإغلاق مقراتها ومراكز الإنصات جاء كجزء من محاولات لإسكات الأصوات النسوية وإرباك المجتمع المدني وترهيبه.
كما تناول البيان الأحكام القضائية الأخيرة في ما يُعرف بملف “التآمر”، والتي شملت عددًا من الناشطات، معتبرة أن هذه الأحكام دليل على محاولات السلطة للتلاعب بالقضاء وترهيب النساء النشطات سياسيًا ومدنيًا.
وأكدت الجمعية أن القرار أدى إلى حرمان مئات النساء من الاستفادة من مراكز الإنصات والدعم النفسي، ما يشكل ضربة قوية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف والتمييز والتهميش.
ورأت الجمعية في هذه الإجراءات محاولة لإبعاد الفاعلات النسويات عن الفضاء العام وتجريم حضورهن المدني والسياسي.
و تطرقت الجمعية إلى الأحكام الأخيرة في ملف “التآمر”، التي طالت مناضلات بارزات مثل الرئيسة السابقة بشرى بالحاج حميدة ويسرى فراوس، معتبرة أن هذه الملاحقات تشكل جزءًا من استراتيجية للضغط على النساء وإسكات أصواتهن في المشهد السياسي والإعلامي.
كما أشارت إلى الحملات المستمرة لتشويه سمعة الناشطات واتهامهن بالعمالة والخيانة، وهي أساليب مشابهة لما كان يُمارس ضد النسويات خلال فترات الاستبداد.
وأكدت الجمعية أن المسيرة النسوية التي انطلقت في 29 نوفمبر، كانت دليلًا على قوة النساء وإصرارهن على الدفاع عن الحقوق والحريات، رغم التضييقات والتهديدات المتزايدة.
كما عبّرت عن تضامنها مع الناشطات اللواتي يتعرضن للتنمر السيبراني والسحل الإلكتروني، لا سيما الشابات المشاركات في المسيرة الأخيرة.
وأعربت الجمعية عن دعمها للناشطة السياسية شيماء عيسى، التي قالت إنّه “تم اختطافها من وسط المتظاهرين”، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وعن جميع سجناء الرأي والنشاط المدني السلمي، معتبرة أن ما تتعرض له النساء اليوم هو جزء من عنف مركّب يشمل الجانب الأمني والقضائي والإعلامي والاجتماعي.
و نددت الجمعية بالحملات التي طالت عضواتها، خاصة المشاركات في الندوة الصحفية والمسيرة الأخيرة، واعتبرت أن التشهير بالناشطات واستعمال صورهن وتشويه سمعتهن يدخل ضمن جرائم العنف السيبراني التي يعاقب عليها القانون.
وطالبت الجمعية برفض تجريم العمل الجمعياتي والنسوي، والتنديد بحملات التحريض ضده و حماية النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان من العنف الرقمي وضمان حقهن في التظاهر والتنظيم الى جانب الإفراج الفوري عن شيماء عيسى وكل سجناء الرأي والنشاط المدني السلمي و التنديد بالأحكام الجائرة وتضييق حرية الجمعيات، واستغلال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
و أكدت الجمعية في بيانها برسالة تؤكد إصرار النسويات على مواصلة النضال من أجل مجتمع حر ومتساوٍ، “لا تُقصى فيه النساء، ولا تُسجن فيه الكلمة، ولا يُعلّق فيه النشاط المدني”
كاتب
