صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، على مقترح فصل إضافي عدد 111 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يقضي بترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، وذلك بـ 58 صوتًا نعم و12 احتفاظًا و27 رفضًا.
وخلال النقاش، أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أنّ الحكومة تعمل على القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش في عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصحة، الذي قالت عنه إنه يعتمد بشكل كبير على أعوان متعاقدين ذوي وضعيات هشة.
والوزيرة شدّدت في المقابل على أنّ النصوص المتعلقة بتسوية أوضاع التشغيل الهش لا تمرّ عبر قانون المالية، بل تستوجب أوامر ترتيبية وتنظيمية تصدر عن الوزارات المعنية، بعد ضبط المعايير وتحديد الأصناف التي تتوفر فيها شروط الإدماج أو التشغيل الوقتي قبل الترسيم.
وأوضحت أن تسوية هذه الملفات “لا يمكن أن تتم دفعة واحدة” لأنها تتطلب إجراءات دقيقة ووقتًا واضحًا، إلى جانب اختلاف الوضعيات بين مؤسسات تعتمد على ميزانية الدولة وأخرى لها ميزانيات خاصة، مؤكدة أنّ الحكومة تعمل على تسوية جميع الملفات تباعًا ووفق الأولويات.
كاتب
