تم صباح اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 رفع جلسة مجلس نواب الشعب بعد المصادقة على فصل جديد يتعلق بـ البنك التونسي للتضامن، والذي حظي بموافقة 60 نائباً، وامتناع 20 نائباً عن التصويت، ورفضه 25 نائباً.
وينص الفصل 57 على تمكين جميع الأفراد والمؤسسات المثقلة بالديون تجاه البنك والديون المستحقة قبل 31 ديسمبر من الإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير، مع إعادة جدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية. ويشمل الإجراء معالجة الملفات بشكل فردي وفق سياسة تحصيل يحددها مجلس إدارة البنك، ويجب تقديم الطلبات للاستفادة من الإجراء قبل 31 ديسمبر 2026.
وأوضحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن هذا الفصل لم يحدد بوضوح المنتفعين من الإعفاء، سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات، أو ما إذا كان يشمل المتعثرين في سداد أصل الدين فقط أو يشمل الفوائد وفوائض التأخير أيضاً.
كما أكدت أن تطبيق هذا الفصل سيتسبب في تخلي البنك عن جميع الديون ابتداءً من 1 جانفي 2026، مما سيؤثر على قدرته في تمويل المقترضين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مصادر تمويل أخرى.
وأضافت الوزيرة أن البنك عادةً يقوم باتفاقيات الصلح حالة بحالة، وهو مطلع على وضعيات المقترضين ويطبق الإجراءات اللازمة للتخلي عن فوائض التأخير.
ورغم اعتراض الوزيرة على الفصل، اعتبر مجلس النواب أن الإجراء ضروري، فيما أشارت الوزيرة إلى أن التصديق على هذا الفصل بهذه الصيغة يجعل تطبيقه صعباً أو ربما مستحيلاً، لما له من تأثير على الموارد المالية للبنك وقدرته على منح القروض
كاتب
