أوضحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مقترحات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ العفو الجبائي الذي تم اعتماده في أعوام 2019 و2022 و2024 و2025 أدى عملياً إلى تخلّي الدولة عن جزء من مواردها العمومية، وهو ما لا ينسجم مع مبدأ العدالة الجبائية القائم على معاملة الجميع على قدم المساواة.
وشدّدت الوزيرة على أنّ العدالة الجبائية تقوم على نظام تصريحي وتلقائي يفترض إيداع التصاريح بانتظام من قبل جميع المطالبين بالأداء، لافتةً إلى أنّ إجبار بعض الأشخاص أو المؤسسات على خلاص الضرائب الأصلية مقابل تمكين آخرين من العفو الجبائي يخلق وضعية غير منصفة ويقوّض الواجب الوطني في دفع الجباية.
وبيّنت أنّ بعض المطالبين بالأداء أصبحوا يتعمّدون انتظار شهر ديسمبر ترقّباً لإعلان عفو جبائي جديد، وهو ما يضع الدولة تحت ضغط تأجيل تسوية الوضعيات الجبائية ويؤثر سلباً على الاستخلاص.
كما أكدت أن إجراءات العفو الجبائي تُلحق ضرراً مباشراً بالموارد العمومية واستخلاص الديون المثقلة، خصوصاً تلك المتعلقة بسنتي 2024 و2025، معتبرةً أن تواصل العمل بالعفو بصفة مسترسلة سيؤثر في روزنامة الاستخلاص المتعلقة بفترات العفو الممتدة من 2022 إلى 2025.
وأضافت الخالدي أنّ الإعلان عن عفو جديد سيؤدي إلى تخلف المنتفعين بالعفو السابق عن سداد الأقساط المستحقة في ديسمبر 2025، نظراً لانتظارهم إجراءات إضافية، وهو ما يجعل النتائج المتوقعة غير مضمونة.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على حاجة الدولة الملحّة لكل مواردها المالية، مؤكدة السعي إلى عدم اعتماد أي عفو جبائي خلال سنة 2026، خاصة أنّ هذه الإجراءات ساهمت سابقاً في تشجيع البعض على التهرب ومخالفة العدالة الجبائية.
وأشارت إلى وجود فارق كبير بين التسويات الرامية إلى تعزيز المداخيل أو مراعاة وضعيات لا تسمح لأصحابها بالسداد أو التي تأخرت في التسجيل أو لم تقدّم تصاريحها داخل تونس أو خارجها، وبين اعتماد عفو واسع يتسبب في التخلي عن موارد عمومية ثمينة.
ويُذكر أن مجلس نواب الشعب صادق صباح الثلاثاء على فصل جديد لتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، رغم اعتراض وزيرة المالية
كاتب
