أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة تعمل على حماية الاقتصاد الوطني وخاصة الصناعة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتسهيل الحصول على المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة الوطنية، والتي غالبًا ما تكون معفاة من الرسوم أو تتمتع بامتيازات خاصة، بغض النظر عن الاتفاقيات الدولية الموقعة.
وأضافت الوزيرة أن كل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس قابلة للمراجعة، مشيرة إلى أن بعض هذه الاتفاقيات سيتم إعادة النظر فيها بهدف حماية الاقتصاد والصناعة، أو نتيجة معطيات جديدة تتعلق باتفاقيات دولية مهمة.
وجاء تصريح الوزيرة تعليقًا على مقترح تقدّم به عدد من نواب البرلمان حول إعفاء المواد الأولية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم من الرسوم الجمركية. وأوضحت أن تونس عضو في المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومنظمة التجارة العالمية، وأن مراجعة الاتفاقيات تتم ضمن إطار شامل وليس عبر إجراءات منفردة، لأنها قد تكون غير مجدية في بعض الحالات
كاتب
