شوشان لتوميديا: ” إسقاط جماعي للفصول الإضافية بسبب تعارضها مع القانون الأساسي للميزانية”

تتواصل أشغال مجلس نواب الشعب بصفة مكثّفة منذ ثلاثة أيام في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلاً فصلاً، حيث أكّد عصام شوشان، رئيس لجنة المالية لتوميديا ، أنّ المجلس أنهى في اليوم الأوّل مناقشة كامل مشروع القانون المتكوّن من 61 فصلاً بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة.

وأوضح شوشان أنّ الجلسة العامة التي خُصّصت للنظر في الفصول الإضافية شهدت ورود عدد كبير من المقترحات فاق 140 فصلاً إضافياً تقدّم بها النواب، بالإضافة إلى عشرات المقترحات الأخرى التي وصلت إلى مرحلة النقاش. ونظراً للتشابه الكبير بين عدد من المقترحات، تمّ الاتفاق على عقد اجتماع بين لجنة المالية ورؤساء الكتل بهدف ترشيد هذه المبادرات وتجميع المتقارب منها.

وأكد شوشان أنّ اللجنة تواصل اليوم أشغالها تحت قبّة البرلمان بحضور وزيرة المالية وجميع أعضاء اللجنة لمناقشة المقترحات الإضافية، مشيراً إلى أنّه لم يتم إلى حد الآن التصويت على أي فصل إضافي. ويعود ذلك، وفق تصريحه، إلى أنّ عدداً من المقترحات تتعارض مع الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية والفصل 69 من الدستور، باعتبار أنّ قانون المالية يجب أن يقتصر على الأحكام المتعلّقة بالموارد والنفقات ولا يمكن أن يتضمّن مسائل خارجة عن نطاقه، حتى وإن كانت «مقترحات جدّية وفعليّة».

وتوقّف رئيس لجنة المالية عند الفصل 50 الذي يهمّ الضريبة الفعلية على الثروة، مؤكداً أنّه تمّ إسقاطه داخل اللجنة في مرحلة أولى. لكن، وبناءً على الفصل 112 من النظام الداخلي، يحقّ لجهة المبادرة — أي الحكومة — إعادة طرحه من جديد خلال الجلسة العامة.

وأشار شوشان إلى أنّ وزيرة المالية أعلنت صراحة أنها ستعود بهذا الفصل في صيغة جديدة، وهو ما جعل النواب يسقطون التعديل المقترح بشأنه خلال الجلسة، باعتبار أن الحكومة بصدد إعداد مقترح رسمي بديل.

وأوضح أنّ إسقاط الفصل لم يكن رفضاً لمبدأ الضريبة على الثروة بقدر ما هو انتظار لصيغة حكومية محينة تتماشى مع أحكام القانون الأساسي للميزانية، قائلاً إنّ «الوزيرة أعلنت أنها ستقدّم مقترحاً جديداً وفق مقتضيات الفصل 112، ولذلك لم يُصوَّت على التعديل النيابي المقترح».

وجدّد شوشان التأكيد على أنّ عدداً من المقترحات الإضافية يظلّ مهمّاً وضرورياً، غير أنّ مكانه الطبيعي ليس قانون المالية، بل مشاريع قوانين أخرى تُعرض لاحقاً على البرلمان، مشدداً على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظّم لقوانين المالية حتى لا يتمّ الطعن فيها أو إسقاطها