طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 من خلال بيان أصدرته بالإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك، وإجراء محاكمتها في حالة سراح، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها التي لا علاقة لها بمهامها الصحفية داخل شركة الإنتاج المعنية.
وأكدت النقابة أن استمرار حبسها يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحتها وسلامتها، نظرًا للأمراض التي أصابتها وجعلتها عرضة لمخاطر متعددة.
وقد جددت النقابة دعوتها لاحترام القاعدة القانونية التي تعتبر الحرية هي الأصل، وأن الإيقاف هو الاستثناء الذي يلجأ إليه فقط عند الضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة، وهو ما لا ينطبق على حالة شذى الحاج مبارك.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في 5 فيفري 2025 حكمًا بسجن شذى الحاج مبارك خمس سنوات على خلفية عملها الصحفي بشركة إنتاج إعلامي. يُذكر أن الصحفية أُودعت بسجن المسعدين بالمنستير في جويلية 2023 بعد أن نقضت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط التهم عنها، والذي اعتبر أن أعمالها الصحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليها، ثم صدر لاحقًا حكم الإدانة من المحكمة الابتدائية، وتم نقلها هذا العام إلى سجن بلي في ولاية نابل بعد تدهور حالتها الصحية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة جميع الصحفيين وأنصار حرية الصحافة للمشاركة في وقفة تضامنية مع شذى الحاج مبارك صباح غد الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بتونس، تزامنًا مع محاكمتها.
كاتب
