شدد النائب حسن الجربوعي مساء اليوم 1 ديسمبر 2025 في تصريح لتوميديا على ضرورة دعم القطاع الفلاحي في تونس من خلال إدراج فصول إضافية في قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي وإعادة هيكلة منظومة الألبان واللحوم الوطنية.
وأشار الجربوعي إلى أن الحكومة لم تتطرق بعد إلى التحديات الحقيقية التي يواجهها الفلاح التونسي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة تربية الماشية في المناطق الداخلية. وأضاف أن النواب يتحملون مسؤولية تشريعية لتقديم حلول ملموسة من خلال فصول قانونية واضحة.
وأكد الجربوعي على أهمية رفع مساهمة البنك الوطني الفلاحي في الاستثمار بالقطاع الفلاحي من 5–6% إلى 30%، مع توجيه هذه الاستثمارات بشكل أساسي إلى منظومة الإنتاج الفلاحي الأولية، أي الفلاحة البسيطة في المناطق الداخلية، بدلًا من التركيز فقط على المعامل أو التحويل. كما دعا إلى فرض آليات واضحة لضمان التزام البنك بهذه الاستثمارات، وتحويل الأموال إلى صندوق الطوارئ الزراعي في حال عدم تنفيذها.
كما أعلن النائب عن فصول إضافية لدعم منظومة الألبان، تشمل رفع الأداء الجبائي على الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول، ودعم الفلاحين مباشرة. واقترح أيضًا فرض 5% ضرائب على الكحول والسجائر لمدة ثلاث سنوات، لتوجيه هذه الإيرادات نحو دعم قطاع تربية الماشية وإعادة تذكيف هيكات القطيع، بالإضافة إلى تعزيز صندوق التنافسية في القطاع الفلاحي.
واختتم الجربوعي تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من هذه المبادرات هو تعزيز السيادة الغذائية للبلاد، وتحسين أوضاع الفلاحين، وضمان استفادة المواطنين من منتوجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
كاتب
