عبّرت جبهة الخلاص الوطني من خلال بيان أصدرته اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 على صفحتها الرسمية على نوقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عبرت من خلاله عن استنكارها العميق للحكم الصادر بالسجن لمدة عشرين عامًا ضد عضوها، المناضلة شيماء عيسى، بعد محاكمة وصفتها الجبهة بـ”الصورية والظالمة”، والتي لم تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح البيان أنّ هذا الحكم يأتي في سياق اختطاف المناضلة في الطريق العام أثناء عودتها إلى منزلها بعد مشاركتها في مظاهرة من أجل الحريات بالعاصمة، وهو ما وصفته الجبهة بـ”الانتهاك العنيف للحقوق المدنية والسياسية”.
وأكدت جبهة الخلاص الوطني أنّ هذه الممارسات تعكس تدهور وضع الحريات في تونس، معتبرة أنّ توقيف النشطاء بطريقة استعراضية وفرض الأحكام الجاهزة مسبقًا على المحاكمات يمثل تهديدًا لمبدأ علويّة القانون وكرامة المواطنين.
كما جددت الجبهة عزمها على مواصلة النضال السلمي من أجل الحرية واستقلال السلطة القضائية، مهما كانت التضحيات، مشددة على أنّ احترام القوانين وكرامة المواطنين يجب أن يكون فوق أي اعتبارات سياسية أو استعراضية.




